تزوير التقارير الطبية.. "تذكرة" مرتزقة أردوغان للفرار من ليبيا

تحايل وتزوير وخدع وجرائم يلجأ إليها مرتزقة شحنتهم تركيا إلى ليبيا، لاقتطاع تذكرة العودة إلى سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن عناصر من المرتزقة الموالية لتركيا والمتواجدين في ليبيا، يعمدون إلى دفع رشوة للأطباء، بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سوريا، في ظل إيقاف عودتهم.

حيلة ناجحة

وأشار المرصد السوري إلى أن بعض المقاتلين لجأوا إلى الحيلة التي سبق وأثبتت نجاعتها بعودة دفعة كاملة، مؤكدًا أن بعض المقاتلين عادوا خلال الأيام الجارية بشكل فردي، وليس عبر مجموعات.

• مرتزقة سوريا في ليبيا.. تركيا تعتمد سياسة "الباب الدوار"

ولفت إلى أن عملية عودة المرتزقة من الأراضي الليبية لا زالت متوقفة، رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات، مشيرًا إلى دفعة أرسلتها تركيا إلى ليبيا في 8 أبريل/نيسان الجاري، تقدر بـ380 مرتزقًا.

استياء متصاعد

المرصد السوري أشار إلى حالة الاستياء المتصاعدة في أوساط أولئك المرتزقة من بقائهم في ليبيا، لاسيما أن أوضاعهم سيئة جداً هناك، متسائلا عن مصير دفعة من المرتزقة غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس/آذار الماضي، ولم تعد إلى سوريا حتى الآن.

وتابع المرصد أن هذه الدفعة من المرتزقة لم تدخل الأراضي السورية، فيما لم يُعلم بعد إذا كانت عادت إلى تركيا أم ذهبت لأوروبا أو جرى نقلها من قبل الحكومة التركية لمكان آخر.

"لم يعودوا لسوريا".. أين ذهب مرتزقة أردوغان المغادرون ليبيا؟

وعبر المرصد السوري عن قلقه من أن يكون سحب بعض المقاتلين مناورة تركية ووعود إعلامية من قبل نظام رجب طيب أردوغان.

وكشفت مصادر المرصد بصفوف المرتزقة، عن وجود نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، مشيرة إلى وجود أكثر من 6630 مرتزقًا في ليبيا؛ لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا، بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

مناورة تركية

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في يناير/كانون الثاني 2020، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.