ميركل تلمح لإعادة المارك الألماني بسبب إخفاقات اليورو

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد أن المارك الألماني كان سيتجاوز قيمة اليورو الحالية لو كانت احتفظت به بلادها.

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها البالغ من الانخفاض المضطرد للعملة الأوروبية (اليورو)، مؤكدة بأن المارك الألماني كان سيتجاوز قيمة اليورو الحالية لو كانت احتفظت به بلادها. 

وقالت صحيفة إكسبرس البريطانية، الأحد، إن تصريحات ميركل جاءت على هامش لقائها مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي يزور ميونخ حاليا، واعتبرت الصحيفة أن هذه هي التصريحات الأولى من نوعها للمستشارة الألمانية، على الرغم من أن أصوات المطالبين بإعادة عملة المارك، تعلو منذ زمن بعيد. 

ووضعت ميركل عددا من علامات الاستفهام حول مستقبل اليورو وعلى سياسة البنك المركزي الأوروبي، الذي يحقق نجاحات ملفتة من خلال إستراتيجية التسهيل الكمي التي ينتهجها في الوقت الذي يتهاوى فيه اليورو، بالإضافة إلى المشكلة التي تعاني منها البنوك الإيطالية، والحالة الاقتصادية في اليونان، وقالت: "كل ذلك يدعو للقلق مع وجود رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.

وقالت المستشارة الألمانية خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأحد: "إن البنك المركزي يعتمد السياسة النقدية، والتي لا تعود بالنفع على ألمانيا بقدر ما تنفع دول الاتحاد الأخرى من البرتغال إلى سلوفاكيا أو سلوفينيا، ولو بقي المارك الألماني فمن المؤكد بأنه سيحظي بقيمة مختلفة عن قيمة اليورو الحالية، ولكن هذه سياسة نقدية مستقلة، لا أستطيع التأثير عليها".

أضافت الصحيفة أن اليورو هو صاحب ثاني أعلى مخزون نقدي في العالم، بالإضافة إلى كونه ثاني أكبر عملة تجارية بعد الدولار الأمريكي، وهو أكثر عملة متداولة في العالم.

ونوهت الصحيفة بأن هذه التصريحات بمثابة رسالة إلى الناخبين، بأنها أيضا ليست راضية عن أداء اليورو، الذي هبط ليصل إلى أدنى مستوى له منذ إصداره قبل 15 عاما.

يذكر أن إصدار اليورو جاء ضمن اتفاقية "ماستريشت"، التي أبرمت عام 1992، والتي تفرض شروطا على الدول الراغبة بالانضمام إلى العملة الموحدة "اليورو"، منها أن لا يتجاوز عجز الميزانية عن 3%، ولا يتجاوز الدين العام عن الموازنة بأكثر من 6%، ولكن هذه الشروط تم تجاهلها لتشجيع الدول على الانضمام للاتحاد، فيما أعفيت بريطانيا والدنمارك من استخدام عملة اليورو.