التدخلات والانتخابات والمرتزقة.. ملفات لقاء ميركل والمنفي
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين، لبحث تطورات العملية السياسية.
وناقش الاجتماع، بحسب بيان من الرئاسي الليبي، العديد من الملفات التي تخص الشأن الليبي، في مقدمتها الانتخابات، والعمل على إجرائها في موعدها المحدد، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجانب ملف المصالحة الوطنية كأحد أهم الطرق لإعادة الاستقرار.
وأشاد المنفي، بدور ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل، في دفع العملية السياسية في ليبيا، من خلال جمع الفرقاء السياسيين والأطراف الدولية والإقليمية، خلال الفترة الماضية في مؤتمري برلين.
وأعرب المنفي عن استمرار العمل من أجل الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية في ديسمبر/ كانون أول المقبل، مشيراً في ذات الوقت إلى متابعة كل المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية على أن الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده، وأثنى على الدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين.
وتابع: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2، مضيفًا "سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
ومن جانبها، أكدت المستشارة الألمانية، أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون، وليس الأجانب، لذلك يجب أن يتوقف التدخل السلبي للدول الأخرى في ليبيا، مشيرةً إلى أن الملف الليبي له أولوية بالنسبة لألمانيا.
وأضافت أن ألمانيا مستعدة لدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، عبر تشجيع الشركات للعمل في هذا الاتجاه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي، وصل مساء أمس الخميس برلين، في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب.
واستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في قصر "بالفيو" الرئاسي في برلين.
وخلال العامين الماضيين، لعبت ألمانيا دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، واستضافت مؤتمرين دوليين بعنوان "برلين 1"، و"برلين 2" لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
