قيادي بارز بحزب ميركل يرجح انهيار الائتلاف الحاكم

قيادي بحزب الاتحاد المسيحي اعتبر أن الحكومة ما زالت قادرة على الفعل، لكن لا تملك أي أفكار جديدة أو دوافع مجتمعية كبيرة.

رجح السياسي البارز بحزب الاتحاد المسيحي بألمانيا (يمين وسط) والرئيس السابق لكتلته البرلمانية، فريدرش ميرتس، انهيار الائتلاف الحاكم الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، قبل نهاية العام الجاري.

• ميركل تتمسك باستمرار الائتلاف الحاكم رغم الأزمات

وقال ميرتس، في مقابلة مع صحيفة "هاندلس بلات" الألمانية الخاصة، اليوم الجمعة: إن "الائتلاف الحاكم لن يصمد حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف أنه "بشكل فني وسياسي، الحكومة ما زالت قادرة على الفعل، لكن لا تملك أي أفكار جديدة أو دوافع مجتمعية كبيرة".

وأوضح أن "الائتلاف الحاكم لم يحظ أبدا بمثل هذه الشعبية المتدنية في الأوساط السياسة وفي الشارع".

ولفت السياسي البارز إلى أن "الائتلاف الحالي كان زواجا قسريا بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي"، مضيفا: "ها هو ينهار".

وأكد ميرتس أن حزب الخضر (يسار) سيكون المنافس الأقوى للاتحاد المسيحي في أي انتخابات مقبلة، متهما هذا الحزب بأنه يمثل "الشعبوية البيئية" في إشارة لمنحه أهمية كبيرة لسياسات البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.

ومضى قائلا: "الخضر يسبحون في موجة من التعاطف المجتمعي لأنهم يعدون الناس بعالم جديد وسياسات تواجه الأسئلة المعقدة المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة".

ويقود الاتحاد المسيحي المكون من حزبي الديمقراطي المسيحي الذي تنحدر منه ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي، الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ مارس/آذار 2018، بمشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتعرض الائتلاف لضربة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي، حيث حصل الاتحاد المسيحي على 28.9% فقط من الأصوات مقارنة بـ35.3% في انتخابات 2014، فيما حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" على 15.6% مقارنة بـ27.27% في 2014.

وبتلك النتائج بات طرفا الائتلاف الحاكم لا يملكان مجتمعين تأييد أغلبية الناخبين الألمان، حيث بلغت نسبة تأييدهما وفق نسبة التصويت في الانتخابات الأوروبية، 44.5% فقط، ما فتح باب التكهنات أمام مستقبل الائتلاف.

وفي أوائل الشهر الجاري، نشر معهد كيفي لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص" استطلاعا للرأي يظهر رغبة 57% من الألمان في انهاء الائتلاف الحاكم وإجراء انتخابات مبكرة، فيما أيد 36% استمراره حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021، وقال 7% إنهم لم يكونوا رأيا بعد.