ميرفت التلاوي لـ"العين الإخبارية": وضع المرأة العربية في تقدم ملحوظ
الرئيسة السابقة لمنظمة المرأة العربية تشير إلى تقدم حالة المرأة العربية بالقوانين والتشريعات وتشيد بالوضع المتقدم للمرأة الإماراتية.
أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، الرئيسة السابقة لمنظمة المرأة العربية، أن هناك تقدما ملحوظا في حالة المرأة العربية على مستوى القوانين والتشريعات، موضحة أن أزمة المرأة تكمن في العادات والتقاليد التي قد تسيطر على الدين والقانون.
- ميرفت التلاوي تشيد بإنجازات المرأة الإماراتية
- التلاوي لـ"بوابة العين": المتأسلمون يريدون إعادة المرأة للعصور الوسطى
وقالت التلاوي، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، في حوارها لـ"العين الإخبارية"٬ إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لإلغاء المجلس.
وأضافت أن وضع المرأة الإماراتية في الوقت الحالي ممتاز جداً.
كيف ترين واقع المرأة العربية عموماً؟
هناك إشكالية في واقع المرأة العربية، بمعنى أنه يوجد تقدم ملحوظ جداً في القوانين والتشريعات التي تعطي المرأة الكثير من الحقوق، فإذا نظرنا للدستور المصري في 2014، ودخول السيدات في السعودية لمجلس الشورى منذ عهد الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز٬ فضلاً عن الإصلاحات الخاصة بالمرأة في السعودية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك التقدم في وضع المرأة بتونس والمغرب والجزائر، وقبل هذه الدول بسنوات كانت الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق المرأة٬ لأن الشيخة فاطمة بنت مبارك٬ رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، تولت هذا الموضوع، والحقيقة أن الشيخة فاطمة بذلت مجهوداً كبيراً لصالح المرأة الإماراتية.
وهناك تقدم تشريعي وقانوني وغير مسبوق لصالح المرأة في كثير من الدول٬ بما فيها مصر.. فنحن لدينا نحو 90 سيدة في البرلمان، وهو عدد ليس قليلاً، لكن عندما أسأل نفسي هل المرأة بكل هذه التشريعات حصلت على حقوقها الطبيعية والشرعية؟ الإجابة لا.
إن الثقافة المجتمعية أو ثقافة الشارع وقفت ضد كل هذا التقدم وضد كثير من رؤساء الدول العربية، فنحن لا نستطيع التخلص من الموروث الذي يحط من شأن المرأة، حيث تتوارثها أجيال عن أجيال.
نحن في مصر نكافح منذ سنوات طويلة ضد الختان والعنف ضد المرأة ومن أجل إعطاء المرأة ميراثها الشرعي خاصة في الأرض الزراعية، إذن هناك مخالفة للشريعة وللقانون، فأصبحت هذه الموروثات التي تسود المجتمعات العربية أقوى من الدين ومن القانون.
هل معنى ذلك أن إنصاف المرأة العربية يأتي بإرادة مجتمعية؟
هذا صحيح إلى حد كبير، لكن لا أريد تسميتها إرادة مجتمعية، فالإرادة لابد أن تكون شيئاً إيجابياً، لكن كون الرأي والمنطق الثقافي ما زال يحتفظ بالخطأ٬ فلا بد من تغيير ذلك، والمؤكد أن ثقافة الشعوب العربية تحتاج إلى التغيير، فلماذا لدينا حتى الآن موضوع الثأر والقتل المتبادل؟ هناك قانون يجب أن يسود، ولا يجب حل المشاكل عرفيا، لأن هناك قانوناً، وبالجلسات العرفية نهمش القانون والتشريعات وهذا لا يجوز، لابد من احترام القانون، وإذا كنا نريد تقدم المرأة وأن تحصل على حقوقها لابد أن يتقدم المجتمع وتتغير ثقافته، وألا نقبل الثقافات الرجعية المتخلفة.
لكن ثقافة المجتمع في بعض المجتمعات الخليجية المحافظة سمحت بأن تصل المرأة لمنصب الوزيرة؟
هناك نوع من الالتباس، فإحدى السيدات الأردنيات وصلت إلى منصب القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، وكانت تنظر قضية كوسوفو وقضية رواندا وبورندي، بينما هناك في نفس الوقت جرائم شرف في الأردن، ما مفهوم الشرف؟ يعني فتاة أحبت شاب وقتلوها لأنها أحبته، وأعتقد أن كفاءات المرأة موجودة في كل الدول العربية، وهناك الكثير من القوانين والتشريعات لصالح المرأة في السنوات الأخيرة، وما حدث في السعودية مؤخراً "خبطة" مهمة جدا لصالح المرأة العربية عموماً، وليس للسعودية فقط، لأن الغرب كان يتخذها نموذجاً لمدى تأخر الدول العربية وعدم احترامها لحقوق الإنسان، والمرأة كإنسان مقيدة الحرية ولا تقود السيارة، وكأن قيادة السيارة هي كل ما تتمناه المرأة، فمن ناحية القوانين والتشريعات هناك تقدم للمرأة، ربما تستمتع به فئة بسيطة من المرأة العربية في كل بلد، لكن كثيراً من هذه التشريعات يعوقها في التنفيذ العادات والتقاليد المتوارثة والتي في كثير من الأحيان تتفوق على الدين والقانون.
وما رأيك في التشريعات التي صدرت في تونس مؤخرا حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم؟
طالما هذا الأمر في تونس لا يصح أن نتدخل كمصريين في هذا الأمر ويتعامل معها كقضية خاصة به، وهذه النقطة يجب وضعها في الاعتبار، أما من ناحية المبدأ العام فما طبقته تونس في تساوي الميراث فإنه عملياً يحدث في كثير من الدول، فمن ينجب ابنة فقط يكتب لها كل ثروته وهو على قيد الحياة، فعملياً نقل ما يتم في الواقع إلى قانون، وهذا قائم ومعروف، ومسألة الزواج من غير المسلم، ففي كل الدول العربية تتزوج المسلمة من غير المسلم بشرط إسلامه، فالمبدأ وارد في ظل توافر شروط معينة، فتونس منذ أيام بورقيبة لم تفعل شيئآً خطأ فهي أخذت الموجود في الدين وصاغته بما يناسب العصر الذي نعيشه، حيث منع تعدد الزوجات وكتب ذلك في الدستور سنة 1956، وبورقيبة فعل ذلك لأنه تسلم البلد من الاحتلال دون مصادر دخل ورأى أنه لو ترك تعدد الزوجات سيزيد عدد السكان، لذلك عدد السكان في تونس لا يزيد ولا ينقص.
كيف ترين الإصلاحات التي حدثت للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
قبل أن يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم كنا في لجنة الخمسين لوضع الدستور نكافح من أجل المادة 11 التي تنص على مساواة الرجل بالمرأة في كل مجالات الحياة، ولم يكن من السهل الوصول إلى ذلك، بالإضافة لمواد أخرى لصالح المرأة، وعندما جاء الرئيس كانت هناك قاعدة قانونية في الدستور واجبة التطبيق، وأصبح هناك أساس نستند إليه، وجاء الرئيس والإضافة التي قام بها أنه في كل مناسبة يشيد ويؤيد المرأة، لأنه كان هناك زخم وحماس من جانب السيدات في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، فمتوسط مشاركة المرأة في هذه الاستحقاقات كانت 54% والرجل 46% وفقاً للجنة الانتخابات، وكنت وقتها أتابع الانتخابات في المناطق الشعبية، وكنت أرى السيدات وكأن لديهن فرح وسألتهن عن السبب فقلن إنهن يأخذن بالثأر من جماعة الإخوان الإرهابية لأنهم كانوا يريدون أن يفرضوا عليهن زياً معيناً وأن يغيروا شخصيتهن.
وما فعله الرئيس جاء نتيجة وجود قاعدة قانونية، كما أن السيدات عملياً كانت مشاركتهن أكبر وهي الفئة القوية، فضلاً عن تكرار الرئيس لشكره وتقديره للمرأة وتخصيص سنة 2017 للمرأة وتعيين 6 سيدات كوزيرات، وأصبح لدينا 90 سيدة في البرلمان، وكل هذه مكاسب للمرأة، لكن كل هذا لا يكفي، لا القانون والدستور يكفي، ولا المساهمة العملية التي قامت بها المرأة تكفي، ولا مساندة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل يوم للمرأة تكفي، فما أتمناه أن تتغير ثقافة الرجل المصري، وأن تتغير بقوانين.
توليت رئاسة المجلس القومي للمرأة أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، هل كانت هناك ضغوط معينة من أجل تقزيم دور المجلس بشكل خاص، والمرأة المصرية بشكل عام؟
التقزيم كان هدفه الأساسي إلغاء المجلس القومي للمرأة، لأن كلمة المرأة كانت تصيبهم بـ"حساسية"، فأنا قابلت الرئيس المعزول محمد مرسي ثلاث مرات، وهو "كان لا بيحل ولا بيربط" وكان يتلقى تعليمات من مكان آخر، وما يعلنه اليوم كان يفعل غيره غداً، لذلك امتنعت عن مقابلته فيما بعد، وكان قد عقد اجتماع في قصر الاتحادية لم أحضره، وأتى بمجلس البحوث الاجتماعية والجنائية لكي يجعله يحل محل المجلس القومي للمرأة، فهو كان يريد أي شيء إلا ذكر اسم المجلس القومي للمرأة، كان يريد تسميته مجلس الأسرة رغم أن لدينا مجلس الأسرة، فجماعة الإخوان الإرهابية كانت كانوا يضعون في اعتبارهم أن المجلس القومي للمرأة أنشاه مبارك وترأسته في البداية زوجته السيدة سوزان مبارك، لذلك أطلقوا شائعات أن المجلس هو "مجلس الهوانم"، رغم أن هذا المجلس منذ البداية كان يضع نصب عينيه المرأة الضعيفة وأنا شاهدة على ذلك، لأنني كنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وقت إنشائه، فالمرأة المتعلمة والقوية لا تحتاج إلى المجلس، فالمرأة في أدبيات الإخوان عبارة عن "عبد" لخدمة الرجل بأي شكل من الأشكال.
أخيرا، كيف ترين واقع المرأة الإماراتية حالياً؟
وضع المرأة الإماراتية ممتاز جداً، والفضل يعود لمؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لأنها سيدة أخذت على عاتقها إنشاء مؤسسات خاصة بالمرأة والطفل والأسرة، وبذلت جهوداً جبارة من أجل المرأة الإماراتية، وبالتالي المرأة في الإمارات أخذت كثيراً من الحقوق، لدرجة أنها أصبحت تقود طائرة مقاتلة إف 16، فالمساندة السياسية الكبيرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أو الشيخة فاطمة بنت مبارك٬ كانت مهمة جداً٬ وكذلك جهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم٬ نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ومع توالي السنوات أصبح رئيس المجلس الوطني الاتحادي سيدة وعدد من السيدات كوزيرات، ولا توجد مشكلة ثقافية حادة تتعلق بالموروث لذلك يجب أن نحييهم على ذلك٬ خاصة التشريعات التي تثبت حقوق المرأة، ومن هنا تقدمت المرأة الإماراتية.
