رسالة طمأنة من المركزي اللبناني للمستثمرين الأجانب
مصرف لبنان المركزي قال السبت، إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها رجال أعمال
قال مصرف لبنان المركزي السبت، إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها رجال أعمال بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية.
ونشر حساب المصرف المركزي على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا: "إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين"، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع.
وأضاف: "مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج".
وأوضح قائلا: "بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر/تشرين الثاني".
وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم.
وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتشكلت حكومة جديدة قبل أيام وصارت مهمتها الرئيسية هي التعامل مع الأزمة المالية المحتدمة والتي هبطت خلالها العملة المحلية أمام الدولار.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.
وخفضت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، تصنيف لبنان إلى "سي سي سي" من "بي سلبي"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
