اجتماع الخميس.. سر التخطيط لانقلاب عسكري بنيجيريا قبل الانتخابات

قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تقف نيجيريا أمام مفترق طرق بين انقلاب عسكري مزعوم وإرهاب يهدد الناخبين.

الجيش النيجيري سارع إلى نفي تقارير بأن ضباطه يخططون لانقلاب في البلاد قبيل انتخابات 2023، وفقا لما أكدته وكالة الأنباء الألمانية.

القيادة العامة للدفاع في نيجيريا، اعتبرت هذه التقارير مجرد "دعاية خبيثة لعناصر عديمة الضمير"،

وتصاعدت التحذيرات من أن بعض ضباط الجيش النيجيري التقوا بمرشح رئاسي، بهدف عرقلة الانتخابات العامة، وإشعال النار في البلاد.

ووصفت تقارير صحفية محلية هذا اللقاء بـ"اجتماع الخميس"؛ حيث جرى التخطيط لانقلاب لإرساء نظام غير دستوري.

وتشهد نيجيريا في 25 فبراير/ شباط الجاري، انتخابات لاختيار خليفة الرئيس محمد بخاري، وسط نقص في السيولة النقدية على أكبر اقتصاد في أفريقيا ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية.

والأسبوع الماضي، أدى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات عندما زار بخاري مدينة كانو التي تعتبر أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.

ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد، ويتهم حزب الشعب الديمقراطي منافسه الرئيسي حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين"، بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.

من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديمقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.

وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات 1000 و500 و200 نايرا بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.

وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي، من النيجيريين منحه 7 أيام لإنهاء النقص في المواد الناجم برأيه عن خدمات غير فعالة في توزيع الأوراق النقدية الجديدة وإفراط البعض في جمعها.

ويخشى مراقبون أن يلقي الوضع الحالي بتداعياته على بلد اتسمت انتخاباته، منذ نهاية الحكم العسكري في 1999، بالعنف أو شراء الأصوات أو مشكلات لوجستية.

وتلعب ولاية كانو منذ فترة طويلة دورا مهما في مجمل الاستحقاقات، وكان لها تأثير كبير في انتخاب محمد بخاري العام 2015 وإعادة انتخابه في 2019، لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم.