خبراء لـ"العين الإخبارية": مقامرة قطرية جديدة لإفشال الحوار الليبي

وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني.

وقال خبراء ليبيون، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"  إن قطر  بذلك تسعى لتعطيل لاتفاق العسكري للجنة (5+5) ونشر الفوضى في ليبيا.

وأكد الخبراء أن التحركات القطرية مع حكومة السراج محاولة لتقويض الاتفاق السياسي والعسكري على مستوى دول كبرى لها مصلحة في استمرار الوضع الراهن مما يجعل تنفيذ أي اتفاق ليبي بعيد المنال وصعب التنفيذ.

اتفاقية لضرب الاستقرار 

 ووقعت قطر ووزير دفاع السراج، أمس الخميس، اتفاقية وبروتوكول تعاون في التدريب وبناء القدرات لمليشيات حكومة الوفاق، بالمخالفة للفقرة الثانية من اتفاق جنيف - الذي دخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه-، والتي تنص على "تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها".

الاتفاق المشبوهه حضره القطري حمد فطيس المري الذي كان يتقدم المليشيات والتنظيمات الإرهابية في اقتحام قصر باب العزيزية مقر الحكم في عهد العقيد معمر القذافي في أغسطس/آب 2011 صحبة الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج واختفى المري من ليبيا بعد تداول أنباء حول ضلوعه في عمليات اغتيال لشخصيات ليبية بارزة.  

قلق الدوحة والسراج

وحول الاتفاق قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن توقيع هذا الاتفاق مع قطر يعبر عن حالة القلق التي يشعر بها السراج، والدوحة من تجاوزهما في مفاوضات لجنة الـ 10 العسكرية وما يمكن أن ينتج من توافقات في المسارات الآخرى.

وأضاف المرعاش في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن قطر بهذه الاتفاقية والإعلان عنها تريد القول "نحن موجودون" حتى من خلال توقيع بروتكولات هزيلة ليس لها أي محتوى حقيقي، وأضاف المرعاش أن قطر ليس لديها ما تقدمه إلى ليبيا في أي مجال وليس لديها جيش ولا خبرات عسكرية ما يوجد لديها فقط حرس أميري، مهمته حماية تميم وعائلته، على حد وصفه.

من جانبه قال السفير الدكتور رمضان البحباح، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات تقويض صريح لاتفاق جنيف.

وأضاف الدبلوماسي الليبي الأسبق في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أنها تعد محاولة مكشوفة من قطر وتركيا بأن اتفاقتهما الأمنية والعسكرية مع حكومة السراج تعد مصانة ولا تتأثر بأي اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية المتصارعة.

وأكد البحباح أن هذا يعكس هشاشة الاتفاق السياسي والدول التي تتبناه، والسكوت على هذا الخرق الفاضح بخاصة الدول الراعية للاتفاق والداعمة له سيؤدي حتما إلى تقويضه، وهذا هو الهدف من إبرام هذه الاتفاقيات وهي إفساد أي محاولة قد يترتب عليها نوع من الاستقرار لصالح الليبيين.

ولفت إلى إن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية وانتهاك صريح لسيادتها وكذلك إصرار من حكومة السراج بأن الاتفاق السياسي هو بنظرها حبر على ورق وتنصل واضح من بنوده الملزمة بإيقاف أي اتفاقيات ومعاهدات تمت بشكل منفرد لحكومة السراج.

 وتابع هذا يضع المجتمع الدولي في حرج كبير مالم توقف مثل هذه الاتفاقيات، كاشفا أن محاولة لتقويض الاتفاق السياسي على مستوى دول كبرى لها مصلحة في استمرار الوضع الراهن مما يجعل أي اتفاق بعيد المنال وصعب التنفيذ.

ويرى رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، أن زيارات مسئولي حكومة السراج إلى الدوحة في إطار التبعية والخضوع للدوحة وأنقرة خلف ستار الاتفاقيات الوهمية لإفساد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.

وكشف الفيتوري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قطر تعمل على إفشال الاتفاق العسكري بعد توصله لتقدم كبير ، مشيرا إلى أن إخفاء بنود الاتفاقية يبعث بالريبة والقلق وأن هناك شيئا يدبر في الخفاء.