مظاهرات المليشيات تحاصر مقر السراج.. السلاح يحكم طرابلس

المحتجون يعترضون على تعيين عماد الطرابلسي بمنصب نائب رئيس الاستخبارات، ومحمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام

تظاهر عناصر مليشيات تهيمن على طرابلس أمام المقر الرئاسي في العاصمة الليبية احتجاجا على قرارات فايز السراج رئيس الحكومة غير الدستورية بتعيين قيادات من مدن أخرى في مناصب سيادية وعليا بالدولة.

ويعترض المحتجون على تعيين عماد الطرابلسي في منصب نائب رئيس الاستخبارات الليبية، ومحمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام.

ويحكم السراج في الغرب الليبي معتمدا على قوة مليشيات إرهابية ودعم تركي، وسط غضب شعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وتحرك المليشيات ضد السراج يأتي على ما يبدو بإيعاز من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي أعلن صراحة رفضه لقرارات السراج.

•  قرارات السراج تنذر بانهيار حكومته.. وصدام وشيك بين أطرافها

وهاجم عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، السراج، لاتخاذه قرارا بتكليف بعيو رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، ودعا لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام.

كما أبدى الناشط والمحلل السياسي الموالي لحكومة السراج والقيادي الإخواني محمد الهنقاري، اعتراضه على القرار.

وأكد الهنقاري في مقابلة تلفزيونية أن السراج يُعاني من اضطرابات نفسيه ويجب الحجر عليه واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأن القرارات القادمة ربما تكون أسوأ من هذا القرار، على حد قوله.

وفي المقابل أعلنت القيادية الإخوانية الليبية آمنة مطير عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي، عن رفضها لقرار تعيين الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق غير الدستورية.

ويثير تعيين الطرابلسي -الوارد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بالتورط في تهريب الوقود 2017 - في هذا المنصب البارز الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته فتحي باشاغا، بحسب محللين ونشطاء ليبيون، في حين يرى آخرون أن السراج يبعد الطرابلسي باشاغا عن بعضهما تجنبا للصدام.

ويأتي قرار السراج بتعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة خاصة أن قوّات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشاغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

وأجبر السراج في وقت سابق على إعادة وزير الداخلية الذي أقاله على خلفية قمع مظاهرات شعبية ضد حكومته بسبب تردي الوضع الاقتصادي والأمني.