قرارات السراج تنذر بانهيار حكومته.. وصدام وشيك بين أطرافها

قيادية إخوانية تتهم المليشياوي الطرابلسي المكلف نائبا لرئيس استخبارات السراج بخطف زوجها، مؤكدة أن "الوفاق" أصبحت تدعم الإرهاب فقط.

أبرزت قرارات فايز السراج، رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق، غير الدستورية، في ليبيا الأخيرة، الشقاق بين أطرافها، ووصلت بتنظيم الإخوان الإرهابي وعدد من قيادات الحكومة إلى معارضته، ما ينذر بتفتتها والصدام الوشيك بين أطرافها.

وتوالت التصدعات الداخلية مع ازدياد الاحتقان والاتهامات المتبادلة بالخيانة والعمالة، بين موظفي ومسؤولي الحكومة، التي تزعم أنها مؤسسات تابعة للدولة وتراتبية.

واتهم قادة المليشيات الإجرامية غير النظامية، في بيانات، كبار المسؤولين في الحكومة بمحاولة شق الصف المنهار أصلا.

وهاجم عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، فايز السراج، لاتخاذه قرارا بتكليف محمد عمر بعيو رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، ودعا لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام.

• السراج يعين قياديا مليشياويا نائبا لرئيس الاستخبارات الليبية
• أول مظاهرة ضد السراج منذ إعادة باشا أغا لمنصبه

واتهم زايد بـعيو بـ"ممارسة التحريض والإرهاب الإعلامي والفكري ومساندة ما سماه آلة القتل والتنكيل ضد الليبيين".

كما أبدى الناشط والمحلل السياسي الموالي لحكومة السراج والقيادي الإخواني محمد الهنقاري، اعتراضه على قرار السراج نفسه بتكليف بعيو. 

وأكد الهنقاري، في مقابلة تلفزيونية، أن "السراج يُعاني من اضطرابات نفسي ويجب الحجر عليه، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأن القرارات المقبلة ربما تكون أسوأ من هذا القرار"، على حد قوله.

وفي المقابل، أعلنت القيادية الإخوانية الليبية آمنة مطير عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي، عن رفضها لقرار فايز السراج تعيين المليشياوي عماد الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق غير الدستورية.

واتهمت القيادية الإخوانية في تغريدة لها، الطرابلسي المكلف بقرار السراج بخطف زوجها الدكتور محمد الحريزي، قائلة: "إنه كان يعيث في الأرض فسادا.. للأسف حكومة السراج أصبحت حكومة تدعم الإرهاب فقط لا غير".

وأصدر فايز السراج، الخميس، قرارا بتكليف القيادي المليشياوي البارز عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية.

ويثير تعيين السراج للطرابلسي في هذا المنصب البارز الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته فتحي باشا أغا، بحسب محللين ونشطاء ليبيين، في حين يرى آخرون أن السراج يبعد الطرابلسي وباشا أغا عن بعضهما تجنبا للصدام.

وقد ورد اسم الطرابلسي في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إبان قيادته ما يعرف بقوة العمليات الخاصة حيث تورط بتهريب الوقود عقب الاشتباكات التي جرت في مدينة صبراتة عام 2017.

ويأتي قرار السراج بتعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة خاصة أن قوّات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشا أغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

كما يعد الطرابلسي أحد أنداد باشا أغا، ورغم تبعية جهاز الأمن العام له فإن باشا أغا يحاول حل الجهاز وتسريح منتسبيه.

والصدام بينهما محتدم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وقد خاطب كلاهما الآخر بعدد من البيانات الحادة منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن سيطر الطرابلسي على عدد من المعسكرات المهمة في طرابلس ورفض الخروج منها.

وازداد ذلك الشقاق بين الجانبين منذ 23 فبراير/شباط الماضي حيث أصدر وزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشا أغا مذكرة توقيف بحق المدعو عبدالله الطرابلسي، شقيق عماد بسبب اختلاسه 56 مليون دينار ليبي، من ميزانية الأمن العام.