السراج يعين قياديا مليشياويا نائبا لرئيس الاستخبارات الليبية

الطرابلسي ورد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة منذ 2017، حيث تورط تهريب الوقود عقب اشتباكات في مدينة صبراتة

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، قرارا بتكليف القيادي المليشياوي البارز عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية. 

ويثير تعيين السراج للطرابلسي في هذا المنصب البارز الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته فتحي باشا أغا، بحسب محللين ونشطاء ليبيين، في حين يرى آخرون أن السراج يبعد الطرابلسي وباشا أغا عن بعضهما تجنبا للصدام.

•  رشاشات واختطاف بطرابلس.. داخلية السراج تقر بفشلها في حماية المتظاهرين

وتعرف مليشيا ما يعرف بـ"الأمن العام" التي يقودها الطرابلسي بارتكابها عدة جرائم خطف، آخرها مقتل أحد شباب غوط الشعال، بحسب بيان سابق لأهالي وشباب منطقة غـوط الشعال

وتبسط هذه المليشيا قبضتها على الضواحي الغربية المهمة اقتصاديًّا بطرابلس، وخاضت في 5 أبريل 2019 معارك ضد قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة العزيزية، بالإضافة لارتكابها عددا من الجرائم خاصة في منطقة الأصابعة عقب مغادرة الجيش الليبي لها. 

وورد اسم الطرابلسي في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إبان قيادته ما يعرف بقوة العمليات الخاصة، حيث تورط في عمليات تهريب وقود عقب الاشتباكات التي جرت في مدينة صبراتة عام 2017.

وأوضح التقرير أن القوات التابعة للطرابلسي تأخذ مبلغ 5000 دينار ليبي (ما بين 800 و1000 دولار) عن كل ناقلة وقود تمر عبر نقاط التفتيش الواقعة تحت مراقبتها بعد تغيير مسار مهربي الوقود طريقهم إلى طريق الزاوية-بئر الغنم وشكوك باتجاه الجوش.

ويأتي قرار السراج تعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة، خاصة أن قوّات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشا أغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

 كما يعد الطرابلسي أحد أنداد باشا أغا ورغم تبعية جهاز الأمن العام له إلا أن باشا أغا يحاول حل الجهاز وتسريح منتسبيه، والصدام بينهما منذ نوفمبر 2018، وقد خاطب كلاهما الآخر بعدد من البيانات الحادة منذ ذلك الحين، خاصة بعد سيطرة الطرابلسي على عدد من المعسكرات الهامة في طرابلس ورفض الخروج منها.

وازداد ذلك الشقاق بين الجانبين منذ 23 فبراير/شباط الماضي، حيث أصدر وزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا مذكرة توقيف بحق المدعو "عبدالله الطرابلسي" شقيق عماد بسبب اختلاسه 56 مليون دينار ليبي، من ميزانية الأمن العام.