13 مليون فرصة عمل.. الطاقة المتجددة سلاح في وجه البطالة
تؤمن الطاقات المتجددة حوالي 13 مليون فرصة عمل في العالم، وفقاً لتقديرات مركز الأبحاث "آر إي إن 21" الذي أعرب عن أسفه لأن الاستثمار في هذه الطاقات غير كافٍ على الرغم من فوائدها الاجتماعية.
ونبه التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في عام 2022 لأول مرة منذ فترة طويلة، من 20 مليونا إلى نحو 774 مليوناً، أغلبهم في دول أفريقيا جنوب الصحراء "بسبب التضخم أو تكاليف الطاقة أو الافتقار إلى الرؤية".
في أعقاب كوفيد وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وضعت حكومات، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، خططاً لدعم الطاقة المتجددة.
وفقا لـ"فرانس برس"، أشار الخبراء في هذا التقرير المكرس لفوائد الطاقات المتجددة (من الحصول على الطاقة إلى انخفاض التكلفة مروراً بالصحة ومكافحة الاحتباس الحراري) إلى أن "هذه التدابير تفتح آفاقاً لافتة من حيث النمو الاقتصادي والعمالة في مجال الطاقة للسنوات المقبلة".
في عام 2021، ارتبطت أكثر من 12.7 مليون فرصة عمل بالطاقات المتجددة، وفقاً لمركز الأبحاث "آر إي إن 21".
فيما يتعلق بالمؤهلات، أكد التقرير أن 70% من القوى العاملة المستخدمة حالياً في قطاع النفط والغاز تملك المهارات المطلوبة أيضاً في مجال الطاقات النظيفة.
في الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحقيق خطة "REPowerEU" التي تهدف إلى التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، خلق 3.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030، فيما تؤمن الخطة الأمريكية "IRA" حوالي 5 ملايين في قطاع الطاقة، بحسب هذه التقديرات.
تأمل الهند في توفير أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هذا البلد الذي فرض ضريبة على استيراد الخلايا الكهروضوئية، وضع خطة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم إنتاج الألواح الشمسية محليا.
إلا أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 495.4 مليار دولار في عام 2022، لا يزال بعيداً عن 1100 مليار المخصصة للوقود الأحفوري، على ما ذكر مركز الأبحاث "آر إي إن 21".
لم تستفد البلدان النامية التي يعيش فيها ثلثا عدد سكان العالم، إلا من خُمس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
وعام 2021 منحت المصارف الخاصة 395 مليارا للمشاريع الأحفورية و53 مليارا لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولا تزال 113 دولة عاجزة عن توفير الكهرباء لجميع سكانها وحددت 54 دولة فقط من بينها أهدافا لتحسين هذا الوضع، وفقاً للتقرير.
وقالت مديرة "آر إي إن 21" رنا أديب في التقرير "رغم الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة، تواصل معظم الدول والهيئات الاستثمار في الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز، مما يحرم مواطنيها مكاسب تنموية محتملة".
