وثائق تكشف اتفاقات بالملايين دفعتها قطر لتحسين صورتها بعد المقاطعة

وثائق حصلت عليها "بوابة العين" الإخبارية عن اتفاقات أبرمتها قطر مع شركات علاقات عامة أمريكية لتلميع صورتها

أنفقت قطر  خلال العام الجار ي 2017 وحده، ملايين الدولارات، لمحاولة تحسين صورتها في الولايات المتحدة والنأي بنفسها عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

هذا ما يتضح في العديد من الوثائق التي تمكنت "بوابة العين" الإخبارية من الحصول عليها من موقع تسجيل التعاقدات التابع لوزارة العدل الأمريكية، عن اتفاقيات أبرمتها الحكومة القطرية، عبر  سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة أمريكية.

فبعد إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات و البحرين ومصر) في 5 يونيو/حزيران الماضي مقاطعتها لقطر، سارعت الأخيرة إلى الاستعانة بخدمات شركة أمريكية بقيمة 150 ألف دولار شهريا ولمدة عام كامل، من أجل إبقاء صانعي القرار في الولايات المتحدة على معرفة بتطورات هذه الأزمة والدفاع عن الدوحة.

وفي الـ17 من يوليو/تموز 2017 وقعت السفارة القطرية، اتفاقا مع شركة "إفينيو ستراتيجيك غلوبال"، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، ويستمر حتى 17 يونيو/حزيران 2018، ويقضي بأن تحصل الشركة على 150 ألف دولار شهريا. 

وبموجب الاتفاق تقوم شركة "إفينيو ستراتيجيك غلوبال"،بـ"تطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكية وقطر "، وأن تقوم "بتعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة".

اتفاق بقيمة 300 ألف دولار

وفي تاريخ 21 أغسطس/آب 2017، قالت شركة "نلسون مولينز الاستشارية" التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، إنها مسجلة كعامل أجنبي لدولة قطر بموجب القانون.

ويقضي الاتفاق بـ"تقديم المشورة المهنية وآراء وتوصيات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القطرية-الأمريكية، حسب الطلب والتوجيهات في المشاورات مع السفارة".

ووفق الاتفاق، ستحصل الشركة على 100 ألف دولار شهريا ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر/أيلول 2017.

ويشترط الاتفاق على المستشار عدم قبول أي منصب أو التعاقد أو إجراء مشاورات أو الحصول على أموال من أي دولة في مجلس التعاون الخليجي أو أي شخص أو جسم يعمل لصالح أي بلد باستثناء قطر، خلال فترة التعاقد والسنتين اللاحقتين.

وكانت الشركة ذاتها وجهت رسالة إلى السفير القطري في الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني في 27 يوليو/تموز 2017، تشير فيها إلى أنها سعيدة لطلبه منها تمثيله أمام الحكومة الأمريكية بمبلغ 100 ألف دولار شهريا لمدة 3 أشهر.

25 ألف دولار شهريا

وفي 11 يوليو/تموز 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقا مع مجموعة "Gallagher"، التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها، بقيمة 25 ألف دولار شهريا تنتهي في 31 ديسمبر /كانون أول 2017.

وبموجب الاتفاق تقوم المجموعة الأمريكية بـ" تقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتحضير لزيارات إلى الولايات المتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة".

40 ألف دولار شهريا للمساعدة في أوساط الكونغرس

وفي 13 يوليو/تموز 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقا مع مجموعة "McDermott Will&Emery" تقوم بموجبه بـ"تقديم النصح ومساعدة حكومة قطر في إقامة اتصال مع المسؤولين في السلطة التنفيذية وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ وطواقمهم المسؤولين عن قطاعات القانون والسياسة التي تؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية لدولة قطر".

وبموجب الاتفاق فإن عضوي الكونغرس السابقين جيمس موران وستيفن رايان، سيكونان مسؤولين مبدئيا عن الخدمات التي تقدم لقطر.

وتقدم قطر للمجموعة مبلغ 40 ألف دولار شهريا إضافة إلى مصاريف مثل تذاكر السفر المحلية والدولية.

ولا يحدد الاتفاق سقفا لإنهاء التعاون بين الطرفين.

مطبوعات دعائية لقطر

وفي 28 يوليو/تموز 2017 وقعت شركة "Audience Partners" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، اتفاقا مع مكتب الاتصال في الحكومة القطرية، لم يتم تحديد قيمته، تقوم بموجبه الشركة الأمريكية بطباعة ملصقات دعائية لقطر.

وتم إرفاق الاتفاق بنماذج من الملصقات منها" قطر هي حليف أمريكا القوي في محاربة داعش"، و"45 مليار دولار ستستثمرها قطر في مشاريع تنموية اقتصادية في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة"، و"60 ألف وظيفة أمريكية هي عدد الوظائف التي ستنشأ عن شراء قطر طائرات اف 15".

خدمات اشكروفت بقيمة 2.5 مليون دولار

وفي السابع من يونيو/حزيران 2017 تم توقيع اتفاق بقيمة 2.5 مليون دولار بين شركة "اشكروفت" للمحاماة والحكومة القطرية.

وجاء في نص الاتفاق أن "العميل يستعين بالشركة لغرض واسع هو تزويده بمشورة استراتيجية شاملة واستشارة قانونية ودعم وتمثيل فيما يتعلق بتأكيد وتثقيف وتقييم وإعداد التقارير عن جهود العميل لمكافحة الإرهاب العالمي ودعمه وامتثاله للقواعد المالية الدولية ولوائح الخزانة في الولايات المتحدة".

وأضاف"اشكروفت سوف تحشد الدعم والخبرة من القادة الرئيسيين السابقين، بما في ذلك المسؤولون السابقون الذين شغلوا مناصب رفيعة جدا داخل مجتمع الاستخبارات، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وزارة المالية ، ووزارة الأمن الداخلي كما استدعى الأمر، لاستكمال المشاركة في مصلحة العميل".

وتابع "تفهم الشركة مدى إلحاح هذه المسألة والحاجة إلى إبلاغ معلومات دقيقة إلى كل من الدوائر الواسعة وبعض الوكالات والقادة المحليين".

وبموجب الاتفاق فإن المدعي العام الأمريكي السابق والسناتور الأمريكي السابق جون اشكروفت سيقود الاتفاق.

ويتضح من الاتفاق أن مدته 90 يوما يمكن تمديده باتفاق الطرفين لفترة 90 يوما إضافية.

 اتفاق بـ 375 ألف دولار شهريا

وفي 19 يونيو/حزيران 2017 تم توقيع اتفاق مع شركة "IMS" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، مع مكتب الاتصال الحكومي في قطر تقدم بموجبه "خدمات البحث والاتصال".

وينص الاتفاق على أن تقوم الشركة بتقديم خدمات في مجال الوعي الظرفي، والتحليلات، والاستشارة الاستراتيجية، والدعم المباشر والمشاركة.

وتدفع الحكومة القطرية لهذه الشركة مبلغ 375 ألف دولار شهريا لمدة 3 أشهر يمكن تمديدها لمدة 3 أشهر إضافية، حيث لا تشمل هذه الأموال تكاليف السفر.

ولاحقا في 29 يونيو/حزيران 2017، وقعت شركة "IMS" اتفاقا مع مجموعة "Conover +Gould " لتقديم "خدمات اتصال دعما لدولة قطر".

وبموجب الاتفاق فإن قيمة العقد 100 ألف دولار شهريا، دون أن تحديد سقف زمني لهذا التعاقد.

وفي الأول من يونيو/ حزيران 2017 وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقا مع شركة "Levick Strategic Communications"، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، بقيمة 54 ألف دولار شهريا في عقد يستمر حتى الأول من  ديسمبر /كانون أول2017 يتم دفعها كل شهرين بواقع 108 آلاف دولار.

وبموجب الاتفاق تقوم الشركة بإجراء استشعار وتحليل مع التركيز بشكل خاص على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر على أن يتم تقديم النتائج بشكل منتظم من خلال التقارير، مع التنبيه في الوقت الحقيقي.

وتقوم الشركة "بتقديم توصيات قابلة للتنفيذ على أساس نتائج القضايا الرئيسية"، و"تطوير خريطة المؤثرين في السياسات، وسائل الإعلام الرئيسية"، و"متابعة وتحليل وتقديم توصيات بشأن نشاطات ومنشورات مراكز البحوث ذات الصلة".

كما "سيقوم كبار المستشارين بزيارة قطر بشكل متكرر لضمان لوضوح التقارير، وفحص البحوث، والتنفيذ الناجح".