وزير إيراني سابق: 30 ألف سجين أعدموا بأمر الخميني
وزير مخابرات إيراني سابق يعترف بإعدام 30 ألف سجين سياسي بأمر من الخميني.
أقرّ وزير المخابرات الإيراني السابق، علي فلاحيان، بأن أحكام الإعدام التي نفذها نظام الملالي ضد المعارضين عام 1988، جاءت بأمر مباشر من المرشد الأعلى الراحل آية الله الخميني.
- إيران "المضطربة" تهدد بضرب قواعد أمريكية
- حكومة بريطانيا تتقاعس عن إنقاذ معتقلة إنجليزية في سجون إيران
وقال فلاحيان في مقابلة مع تلفزيون "أبارات"، الثلاثاء، إن أحكام الإعدام شملت جميع السجناء السياسيين من منظمة "مجاهدي خلق" والمجموعات المحاربة الأخرى.
وأكد أن الخميني هو من أمر بتنفيذ الأحكام، وكان حكمه الولائي هو الإعدام سواء قبل قضية عام 1988 أو بعدها، مشيرًا إلى أن المُدعي العام لمحكمة الثورة آنذاك آية الله موسوي تبريزي، كان يقول إنه لا حاجة للمحاكمة.
وأوضح فلاحيان أن كثيرًا من المعتقلين السياسيين تم إعدامهم لأسباب تافهة، مثل توزيع صحيفة أو توفير إمكانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة.
وأشار إلى أن كثيرًا من عناصر وزارة المخابرات ينشطون تحت غطاء مراسلين وإعلاميين، قائلًا "وزارة المخابرات لها واجهتها اللازمة لجمع المعلومات سواء في داخل البلاد أو خارجها".
وأضاف أنه لا يتم إرسال عنصر استخباري إلى أي دولة أجنبية ليقول إنه من وزارة المخابرات لتزويده بالمعلومات، ولكنه يتخفى تحت غطاء أعمال التجارة، أو تحت واجهة مهن الصحافة والإعلام.
جاءت تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحركة المقاضاة من أجل ضحايا هذه المجزرة إلى معضلة لنظام الملالي في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد دخول علي خامنئي الساحة في 4 يونيو/حزيران الماضي، وتحذيره من توسيع حركة المقاضاة.
وعلى جانب آخر، أعربت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، عن تفاؤلها أكثر من أي وقت مضى بقرب نهاية نظام الملالي في إيران، وحذرت دول العالم من أن الإخفاق في طرد هذا النظام الفاشي سيكون بداية لأزمات كارثية أكثر.
ودعت رجوي في رسالتها إلى مؤتمر "إجراءات دولية لتحقيق العدالة"، بشأن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في البرلمان البريطاني، الثلاثاء، الحكومة البريطانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى محاسبة سلطات النظام الإيراني، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتورطين في مجزرة عام 1988 إلى طاولة العدالة، وفتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة".
وتابعت بقولها، "بدأنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام حركة عارمة في عموم إيران، وعلى الصعيد الدولي فيما يتعلق بمجزرة 30 ألف سجين سياسي".
وأضافت رجوي "تلك الجريمة المروعة التي ما زال مسؤولوها يحتلون مناصب سيادية في النظام، بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الذي كان عضوًا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة".
