وزير التجارة السعودي يقول إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل.
قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل، في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.
- السعودية تسعى لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع الحكومة
- السعودية تدرس تعديل الأنظمة لتتيح للوافدين الاستثمار
وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.
ونقلت فضائية "العربية" عن القصبي، قوله إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018.
وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال، أن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري.
وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.
كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى هذه القوانين المزمعة في مايو/أيار، حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.
aXA6IDE4LjIyMy4xMDguMTM0IA== جزيرة ام اند امز
