إنفوجراف.. "الضبابية" صفة ملازمة لمؤشرات الاقتصاد التركي

التضخم في تركيا بأعلى مستوى في 15 عاما، والليرة تعاود الهبوط بعد مؤشرات على ارتفاع بطيء

ارتفعت حدة الشك وعدم اليقين، وضبابية الاقتصاد التركي، هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن أرقام مرتبطة بأسعار المستهلك في السوق المحلية.

ومنتصف الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاءات التركي، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع بـ6.3% على أساس شهري، و24.52% على أساس سنوي.

وتشير السجلات الاقتصادية في تركيا، إلى أن معدل التضخم الذي سُجل مؤخرا لم تعرفه البلاد منذ نهاية 2003، أي منذ أكثر من 15 عاما.

وتعاني تركيا وضعا اقتصاديا حرجا منذ أشهر، وزادت الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة من حدة الوضع الاقتصادي، بعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الحديد والصلب التركية بسبب استمرار تركيا في اعتقال القس أندرو برانسون.

كما زاد الوضع تأزما بسبب ما اعتبره مراقبون اقتصاديون تعنتا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ظل يصف نفسه بالعدو اللدود لرفع نسب الفوائد، رغم توصيات الخبراء.

وكان مطلع الأسبوع الجاري، يؤشر على بداية تحسن بطيء للعملة المحلية، بعد ارتفاعها إلى 5.90 ليرة لكل دولار واحد.

إلا أن بيانات التضخم أعادت الليرة إلى مستوياتها الطبيعية عند حدود 6.19 مقابل الدولار الواحد في تعاملات الخميس.

ولم يكن حال بورصة إسطنبول أفضل حالا؛ حيث أغلقت تعاملات الأربعاء عند أدنى مستوى مسجل منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، مع إغلاق جلسة الأربعاء، نحو 96.944 ألف نقطة، وهو مستوى مقلق طالما بقي دون 100 ألف.

ومن أبرز الأرقام التي زادت من ضبابية مؤشرات السوق التركية، كان في تراجع الثقة بالاقتصاد التركي بأكبر وتيرة في 10 سنوات.

وتراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 15.4% على أساس شهري؛ ما يجعل من بيئة الاستثمار غير مريحة وتحمل مخاطر مرتفعة.

وأوردت صحف تركية، منها صحيفة "Sözcü" المحلية، أن 3 آلاف شركة تركية تتقدم بطلبات تسوية إفلاس، بينما تهدد أزمة الليرة بانسحاب شركات طيران تركية من السوق.

aXA6IDE4LjExOC4xNDQuOTgg

جزيرة ام اند امز