«انعدام الثقة» سيف على رقبة رهائن إسرائيل في غزة
يسود الغموض مصير أكثر من 240 رهينة تحتجزهم "حماس" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما جعل الآمال في تحقيق انفراجة في هذا الملف تتضاءل.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الوسطاء أمضوا في الأيام التي تلت هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي ساعات على الهاتف مع قادة الحركة لمعرفة الإجابة عن سؤال يبدو بسيطا هو: كم عدد الرهائن الإسرائيليين؟.. لكن حماس لم تكن تملك جوابا.
وواصل الوسطاء الضغط، لأن معرفة الرقم، فضلاً عن هويات الأشخاص الذين اختطفوا، تشكل ضرورة لبدء أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وهي خطوة ضرورية لنزع فتيل التوترات وتجنب التوسيع المحتمل للصراع.
ورد قادة حماس بأنهم لا يستطيعون تقديم رقم دقيق ولا يعرفون مكان وجود جميع الرهائن لأن عناصرهم ليسوا الوحيدين الذين يحتجزون رهائن.
قالت حماس إن الجماعات الأخرى بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أخذت أسرى أيضا. يضاف إلى ذلك، قيام فلسطينيين لا ينتمون إلى أي من الجماعتين بأسر إسرائيليين - ربما يصل عددهم إلى 30 - أملا لاستخدام الرهائن كوسيلة ضغط لإطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية.
أسهم هذا الارتباك في أعداد الرهائن ومواقعهم في إضاعة الكثير من الوقت والجهد لتأمين إطلاق سراحهم.
وقد تواصلت المحادثات التي تجري من وراء الكواليس، وكان آخرها بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس.
تعقدت المحادثات، منذ البداية، بسبب العداء بين إسرائيل وحماس، وتشكيك الولايات المتحدة في نوايا حماس لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن.
وهناك عقبة أخرى تتمثل في التواصل المحدود بين الحكومات العربية وحماس. تمتلك العديد من الدول العربية صلات بالجناح السياسي لحماس. لكن جناحها العسكري - الذي يتمتع بأكبر قدر من السيطرة على ساحة المعركة في غزة والرهائن - يحد من اتصالاته، ويتحدث بشكل رئيسي مع مصر فقط.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن "عملية التفاوض بشأن الرهائن هي الأكثر تعقيداً"، حيث يتوقع أن تتضمن المحادثات أيضاً طلبات للحصول على مساعدات إنسانية وحرب مستمرة، وليس مجرد تبادل للأسرى.
وأضاف "في أحد الأيام نعتقد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وفي اليوم التالي نعود إلى البداية".
