أكبر بنوك اليابان يعين 20 سعوديا بأول فروعه بالمملكة

بنك طوكيو ميتسوبيشي يتطلع لتعيين موظفين بالسعودية حيث يستعد لافتتاح أول فروعه والاستفادة من عمليات خصخصة بأكثر من 350 مليار

يتطلع بنك "طوكيو ميتسوبيشي"، التابع لمجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية إلى تعيين موظفين في السعودية حيث يستعد لافتتاح أول فروعه بالمملكة والاستفادة من عمليات الخصخصة التي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

• إنفوجراف.. إيرادات السعودية في الربع الثاني من 2017
• "بلومبرج":محمد بن سلمان يخطط لاقتصاد "عصر ما بعد النفط"

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية في دبي، قال إلياس الجاسر، الرئيس المشارك للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نخطط لبدء التوسع في السعودية من خلال توظيف 20 شخصًا".

وأضاف: "هذا العدد سوف يصل إلى 60 خلال 3 - 5 أعوام المقبلة تمشيًا مع توقعاتنا للنمو في الأعمال التجارية"، مشيرا إلى أن أكبر بنك ياباني يعتزم افتتاح فرعه في الرياض في وقت مبكر من العام المقبل.

ومن المقرر أن يصبح مصرف "ميتسوبيشي يو إف جي" أول مقرض ياباني يبدأ العمليات المصرفية الكاملة في أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي في المملكة.

وتسعى البنوك اليابانية إلى إيجاد فرص في السعودية في الوقت الذي تنتهج فيه البلاد خطة للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع اقتصادها من خلال إعادة هيكلة القطاع العام والاستثمار في البنية التحتية.

ورجحت الوكالة أن مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" ربما تساعد في طرح أسهم شركة "أرامكو" السعودية للنفط للاكتتاب العالمي في عام 2018، حيث تمتلك حصة في شركة "مورجان ستانلي"، التي تم اختيارها لتنفيذ الاكتتاب مع شركة "جي بي مورجان تشيس وشركاه"، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيكاي" في فبراير/شباط الماضي، وسط توقعات بأن تصل عائدات البيع إلى 100 مليار دولار فيما سيكون أكبر اكتتاب عام أولي عام في العالم.

وتابع الجاسر: "الخصخصة السعودية ستلعب الدور الرئيسي في المنطقة وتعيد تشكيل اقتصاد المملكة"، حيث يمكن أن تتجاوز الخصخصة في البلاد 350 مليار دولار في حوالي خمس سنوات.

وأشار الجاسر إلى أن "هذا بالطبع له إمكانيات تمويل كبيرة والمؤسسات المالية مثل مؤسستنا ستكون في وضع يضمن أننا جزء من هذه العملية الانتقالية".

وكانت مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، التي تدير حاليا أعمالها السعودية من دبي، واحدة من الجهات الرائدة في ترتيب صفقة قرض مشترك بقيمة 10 مليارات دولار مع حكومة المملكة العام الماضي، كما ساعد البنك السعودية على جمع 17.5 مليار دولار في أكبر عملية بيع للسندات من دولة ناشئة في أكتوبر/تشرين الماضي.

وأعرب الجاسر عن أمله في أن تؤدي صفقات مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي يقال إنها تفكر في جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين، إلى "فتح باب المعاملات الأخرى".

واختتم بالقول: "قبل نهاية العام، يمكن أن نرى العديد من الصفقات، ونحن نتوقع صفقات كبيرة مع عدة شركات حكومية مملوكة للدولة تعلن وتنفذ الخصخصة وعمليات الدمج والاستحواذ والتمويل المنظم واتفاقات تمويل الديون".