محمد السادس.. قائد ثورة البناء والتنمية بالمغرب

ينقش التاريخ المغربي عبارة من ذهب، للملك الراحل محمد الخامس، "إننا رجعنا من الجهاد الأصغر، لخوض الجهاد الأكبر".

العبارة الذهبية قالها الملك الراحل عند عودته من المنفى العام 1955.

عبارة طالما رددها حفيده، العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاباته، مُؤكداً مواصلة حمل المشعل الذي ورثه عن والده الراحل الحسن الثاني الذي كرس حياته، لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة، بمؤسساتها الديمقراطية، وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وكذلك كان، فُمنذ اعتلائه عرش المملكة المغربية عام 1999، والمغرب يحصد الإنجاز تلو الآخر، ويعيش ازدهاراً وتقدمًا، بفضل السياسات الحكيمة للعاهل محمد السادس، في مُختلف المجالات، بدءاً من الاقتصاد والتنمية، مروراً بالسياسة وحُقوق الانسان، ووصولاً إلى حفظ أمن المغاربة والدفاع عن وحدتهم الترابية.

تنمية وبنية تحتية

مافتئ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، يعمل على إرساء الأسس المتينة لتنمية مُستدامة، يوازيها نُهوض اقتصادي، ويواكبهما تعزيز للبُنى التحتية للبلاد، والشيء الذي تمت ترجمته على أكثر من واجهة.

وخلال تسعة عشر عاما من فترة حكمه ارتفع "الناتج المحلي الإجمالي" للمغرب من 42 مليار دولار في عام 1999 إلى 117,9 مليار دولار بحلول عام 2018.

وبفضل التوجيهات الملكية السامية، شهدت المملكة مجموعة من برامج التنمية المستدامة، التي مكنت فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي من الاندماج الفعلي في مشاريع اقتصادية مدرة للدخل وفك الهشاشة والتهميش والإقصاء، عبر إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ظلت مستمرة ومواكبة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

ومكنت هذه المبادرة الملكية الفريدة، على مدار 15 سنة من إحداثها، من فك العزلة والحد من الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب عبر إحداث دور الأمومة والمراكز الصحية واقتناء سيارات للإسعاف بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية.

ومن ضمن المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي أطلقها العاهل محمد السادس، ميناء طنجة الذي يُعد الأكبر في إفريقيا، بالإضافة إلى قطار البراق فائق السرعة، والذي صُنف كأسرع قطار في القارة الإفريقية.

ومكنت الرؤية الملكية الاقتصادية، في جلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية لمجموعات عالمية كُبرى، كالمصنع الكبير لصناعة السيارات في مدينة طنجة شمال البلاد، الذي أنشأته الفرنسية لصناعة السيارات (رونو).

وفي مجال الطاقات المُتجددة، أطلق العاهل المغربي مشروعاً ضخما لإنتاج الطاقات البديلة، انطلاقاً من الطاقة الشمية في مدينة ورزازات جنوبي المملكة، من خلال محطين كبيرتين للألواح الشمسية.

إصلاح سياسي وحقوقي 

وتوالت المكتسبات السياسية والحقوقية للمملكة المغربية، منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المُنعمين، والتي انطلقت بتأسيس هيئة هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في تجاوزات الماضي والقطع مع تلك الممارسات من خلال إنصاف الضحايا وتعويضهم عن كل الانتهاكات الحقوقية.

وكانت المملكة سباقة إلى الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حُقوق الإنسان، كتسوية اللجوء، ومكافحة التعذيب وغيرها، ناهيك عن تعديل مُدونة الأحوال الشخصية، وتحويلها إلى مدونة للأسرة، يُعطي المرأة والطفل مزيداً من الحقوق.

وتكللت المسيرة السياسية والحقوقية بدستور 2011 الذي يصفه المُختصون بكونه "دستور الحريات والحقوق بامتياز"، خاصة وأنه دستر العديد من حقوق الإنسان، ووسع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان.

محاربة للإرهاب وتقوية للحقل الديني

وفي عهد الملك محمد السادس، تبنت المملكة استراتيجية فريدة لتجديد الحقل الديني، ومُحاربة الإرهاب، خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للمملكة عام 2003، وأوقعت 45 قتيلا، بينهم 12 انتحاريا ونحو مائة جريح، معظمهم مغاربة.

وفي السنوات الأخيرة، صارت المملكة المغربية منارة للإسلام المعتدل، خاصة بعد تأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات، والذي يُخرج سنويا العشرات من دعاة الإسلام المُعتدل النابذ للتطرف والإرهاب.

وتنبني الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجانب الأمني المتمثل في رصد الخلايا وتفكيكها قبل تنفيذها لمخططاتها التخربية، على التحصين الفكري والاجتماعي للفئات المرشحة للانخراط في أنشطة لها علاقة بهذه التنظيمات الإرهابية.

وتمتد الاستراتيجية المغربية إلى الأشخاص الذين سقطوا ضحية لأديولوجيات هذه التنظيمات الإرهابية، إذ أطلقت برنامجاً يهم المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى "مصالحة"، بدأ في 2017، ويهدف إلى تأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.

حضور إفريقي

ويسعى العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى تمتين العلاقات المغربية - الإفريقية، إذ يجعل بلدان القارة الإفريقية ضمن الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.

وترجم الملك هذه الاستراتيجية بشكل عملي من خلال المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق استقرار أزيد من 14 دولة إفريقية، ناهيك عن خلق مجموعة من الاستثمارات بالمنطقة، وتكوين أطر الدول الإفريقية الشقيقة.

ومنذ عام 2000، جمعت المملكة المغربية حوالي 1000 اتفاقية شراكة، في مُختلف المجالات مع دول إفريقية أخرى، كما عادت المملكة للاتحاد الإفريقي عام 2017.