محمد بن راشد يصدر وثيقة 4 يناير.. استشراف فرص دبي المستقبلية
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يصدر اليوم السبت، وثيقة 4 يناير.
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، وثيقة 4 يناير.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الإخوة والأخوات.. نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي.. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها".
وأضاف "ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل، وما نفعنا في العشرين سنة السابقة قد لا يكون الأنفع لنا في العشرين القادمة. يفرض علينا الزمن تغيير الأدوات، وتجديد المؤسسات ومحاربة الركود، ويفرض علينا المستقبل تجديد الدماء، وإعادة البناء لهياكلنا وثقافتنا وأفكارنا بما يضمن تحقيق تحويلات حقيقية لدبي خلال الفترة المقبلة".
مجلس دبي
وأضاف الشيخ محمد بن راشد بناء على ما ارتأينا واستشرنا وما ذكرنا فقد قررنا الآتي:
تشكيل مجلس يسمى "مجلس دبي" برئاستي ونائبي حمدان بن محمد والنائب الثاني وعضيدنا مكتوم بن محمد، وتعيين 6 مسؤولين في دبي برتبة معالي يشرفون على 6 مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أمينا عاما لمجلس دبي.
وقالت الوثيقة إن وظيفة مجلس دبي قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في دبي، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.
وتابعت الوثيقة "إن مجلس دبي أيضا يرسم رؤية الخمسين عاما القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها التنموية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها".
ويشرف مجلس دبي على إطلاق المشاريع الكبرى في دبي ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة جميع مؤشرات تطورها الاقتصادي.
ويضم المجلس الشيخ أحمد بن سعيد أل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد عبدالله القرقاوي ومطر محمد الطاير واللواء طلال حميد بالهول وعبد الله محمد البسطي وسعيد محمد الطاير واللواء عبدالله خليفة المري.
ويبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وإدارة الأداء في الحكومة، وتحقيق الجودة في الخدمات، وتطوير عمل جميع المؤسسات.
وقالت الوثيقة إن المسارات الستة التي سيتابع أعضاء المجلس تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدل، الصحة والمعرفة.
وأوضحت الوثيقة، يتبع كل واحد من أعضاء المجلس مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها.
مجالس استشارية
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يتكون من 7 أعضاء من القطاع العام والخاص، وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار، وترفع الملاحظات على سير العمل والمعني بهذا المسار، وذلك تحقيقا للشفافية وترسيخا لحس المسؤولية وإشراكا لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار.
وقالت الوثيقة إنه سيتم تعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مفوضا عاما على مسار اقتصاد دبي وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك، بالإضافة إلى تعيين مطر محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضا عاما عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك.
وأشارت الوثيقة إلى تعيين اللواء طلال بالهول بالإضافة إلى مهامه الحالية مفوضا عاما على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما يتم تعيين عبدالله محمد البسطي مفوضا عاما على مسار التطوير الحكومي بالإضافة إلى مهامه الحالية وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية.
وقالت الوثيقة أيضا إنه تم تعيين سعيد محمد الطاير بالإضافة إلى مهامه الحالية مفوضا عاما على مسار الصحة والمعرفة وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتعيين اللواء عبدالله خليفة المري مفوضا عاما على مسار خدمات المواطنين بالإضافة إلى مهامه الحالية، وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويحق للمجلس إضافة مسارات جديدة وإضافة وحذف دوائر لأي من المسارات الستة.
وقالت الوثيقة إن مجلس حكومة دبي يعقد اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل، على أن تضم أجندته إطلاق أحد المشاريع الرئيسية للإمارة ويعمل المكتب التنفيذي كأمانة عامة للمجلس.
وأوضحت الوثيقة أنه يتم توقيع اتفاقيات أداء مع جميع مديري العموم في دبي تعتمد من مجلس دبي، وتحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة ويتم مراجعة الاتفاقية كل عامين، ويعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين.
وأكد الشيخ محمد بن راشد في ختام الوثيقة أن الهدف من المنظومة الجديدة في دبي هو صناعة تحولات جديدة والتغلب على تحديات مستجدة، وتجديد الدماء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
