محمد بن سلمان في "قمة جدة".. رسائل هامة عن وضع النفط ومستقبل الطاقة

لطالما تعمل المملكة العربية السعودية على إعادة الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية؛ فهي تحرص على تخطي التحديات عبر سياسات مرنة وتنافسية.

زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا

وقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال بيان ألقاه في اللقاء الذي ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر، والأردن والعراق، أن السعودية لن تستطيع زيادة إنتاجها عن 13 مليون برميل يوميا، مضيفا أن تبني سياسات وصفها بـ"غير الواقعية" في قطاعات الطاقة التقليدية قد يؤدي لتضخم.

وقال بن سلمان خلال "قمة جدة للأمن والتنمية" إن السعودية كانت قد أعلنت "زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج".

• البتروكيماويات في مقدمة صادرات السعودية غير النفطية لأمريكا
  

وتعمل السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية الى نحو 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 من نحو 10 ملايين برميل يوميا الآن.

وفي مايو الماضي كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف أن المملكة تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى ما يتراوح بين 13.2 و13.4 مليون برميل يوميًا من النفط، وفقًا لما سينفذ في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.

وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو الماضي بلغ إنتاج السعودية من النفط 10.58 مليون برميل يوميًا.

وتنفذ مجموعة "أوبك+"، مجموعة الدول المصدرة للنفط بجانب روسيا، خطة لرفع إنتاجها تدريجيًا بدءًا من أغسطس الماضي، وذلك بعد تخفيضات كبيرة نفذتها بسبب تراجع الطلب على النفط منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

ومنذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا قفزت أسعار النفط لمستويات كبيرة متخطية 100 دولار للبرميل، مما رفع أسعار الوقود في كل دول العالم ومنهم أمريكا.

ومنذ هذه الزيادة يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على أوبك+ لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار.

انتظام أسواق الطاقة على المديين القصير والطويل

وخلال قمة جدة للأمن والتنمية؛ نوهت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ورحبت الولايات المتحدة بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

• النفط.. مكانة خاصة في علاقة السعودية والولايات المتحدة
  

واتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية على المديين القصير والطويل، وكذلك العمل معا كشركاء استراتيجيين في مبادرات المناخ وانتقال الطاقة، مع الإشادة بدور المملكة العربية السعودية الرائد في مستقبل الطاقة.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديدًا لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي.

الحياد الصفري.. والاقتصاد الدائري للكربون

فيما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حاليًا وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقًا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني " نهج متوازن " وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.

وأكد أن نمو الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم بما فيها الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة مما يعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050 أو ما قبله مع المحافظة على أمن إمدادات الطاقة. ولذلك؛ تبنت المملكة نهجًا متوازنًا للوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي دون التأثير في النمو وسلاسل الإمداد مع تطوير التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة الانبعاثات من خلال مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" لدعم تلك الجهود محليًا وإقليميًا.

ومن جانبه، أشاد الجانب الأمريكي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما رحب بمشاركة المملكة مؤخرًا في منتدى الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها للتعهد العالمي للميثان، وموقعها كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة، واعلان المملكة استهدافها لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

ورحب الجانبان بالتوصل لإطار الشراكة الثنائية في مجال تعزيز الطاقة النظيفة، وما يشمله من استثمارات رئيسية في التحول في مجال الطاقة النظيفة، والتعامل مع تحديات المناخ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية والتعاون في الجوانب التنظيمية في المجال النووي، وفي مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير المواد المستدامة وغيرها من المبادرات في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون رائدة عالميًا في هذا المجال.

سلاسل إمداد طاقوية مستقرة

كما أكد الجانبان أن انتقال الطاقة، واعتبارات الأمن القومي، لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يتطلبان سلاسل إمداد مستقرة ومتنوعة.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد بدعم المملكة العربية السعودية لمبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، التي أعلن عنها الرئيس بايدن في قمة مجموعة الدول السبع في 26 يونيو 2022.

وتهدف كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال هذه الشراكة التاريخية، إلى الاستثمار بشكل استراتيجي في المشاريع التي تدعم الاتصال الرقمي، واستدامة سلسلة التوريد، وأمن الطاقة والمناخ، مع التركيز على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

شراكة متجددة نحو مستقبل نظيف ومزدهر

ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال "قمة جدة للأمن والتنمية" إن هناك حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.

وتمثلت إحدى ثمار قمة جدة في توقيع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، "تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.