نسعد بما يحدث في المملكة العربية السعودية من تغيرات جذرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكان آخر التحديثات الإيجابية الأمر الملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيسا لمجلس الوزراء.
هذا الأمر الملكي بتولي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئاسة مجلس الوزراء، إنما يعكس الثقة الكبيرة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بشخصية وإدارة وأفكار ولي عهده، وهذا ما بدا في تكليف سموه بهذه المهمة، التي كان يتولاها الملك سلمان بن عبد العزيز بنفسه، طبقا لنظام الحكم في المملكة.
إذًا.. هي ثقة يستحقها ولي العهد السعودي الشاب، الذي أسفرت جهوده خلال الفترة الماضية عن إبراز وجه جديد للمملكة، ما يجعل هذه المسؤوليات، التي ألقيت على كاهله، خير دافع لسرعة إنجاز رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة طريق لمستقبل السعودية في مجالات متنوعة.
هنا نتذكر الإنجازات المتتالية التي شهدناها منذ انضمام ولي العهد لمجلس الوزراء السعودي كنائب لرئيسه، استهلها بإنشاء برامج تنموية ومشاريع تهدف إلى تطوير المملكة محليا وعالميا.
ويأتي مشروع "رؤية المملكة 2030"، الذي طرحه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آ سعود، في 25 إبريل/نيسان 2016م، في طليعة هذه المشاريع، التي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لإخراج المملكة من اقتصادها المعتمد على النفط، إلى عالم من التنوع الاقتصادي وتعدد الموارد.
كذلك لا ننسى بناء أنماط صحية تخدم الحجاج والمعتمرين من ضيوف المملكة، فضلا عن الاهتمام بالسياحة والمواقع الأثرية الموجودة بالمملكة، بالإضافة إلى تنمية صندوق الاستثمار العام وزيادة إسهام الشركات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي العام.
وقد حرص ولي العهد، تحت قيادة والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء صندوق الاستثمارات العامة لدفع وتطوير الاستثمارات بالمملكة، والذي مُهمته تطوير المشاريع الضخمة وتحفيز اقتصاد المملكة، ومن بين المشاريع التي يشملها هذا الصندوق مشروع "أمالا" ومشروع "نيوم"، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ومشروع "القدية".
وجاء الاهتمام بالمرأة السعودية في مرتبة متقدمة من رؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باعتبارها ركيزة الأسرة والمجتمع، فدعم حقوقها المجتمعية مثلا عبر رفع الحظر عن قيادتها السيارة، وتحسين بيئة العمل لها، عبر تمهيد البيئة والمجتمع لذلك وسط أطر قانونية، فضلا عن مشاركتها في عالم المسابقات الرياضية.
جدير بالذكر في هذا المقام من الإنجازات التي شهدتها المملكة بفضل جهود عرّاب التجديد، ولي العهد السعودي، خفض المملكة معدلات البطالة من 14 في المائة إلى 11 في المائة، حسبما يقول الأمير محمد بن سلمان: "كنا سادس أفضل دولة في مجموعة العشرين أداءً من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 أننا عدنا إلى 12 في المائة، وسنكسر حاجز 11 في المائة في العام الحالي وصولاً إلى 7 في المائة".
ونزيد من الإنجازات بيتا حين نذكّر بأن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في المملكة من 166 مليار ريال إلى 350 مليار ريال.
هذا الثقل المتزايد للمملكة على المستوى الاقتصادي الإقليمي والعالمي تزامن مع حضور قوي للمملكة على مستوى مشكلات وأزمات منطقتنا، إذ تقود المملكة جهودا كبرى للسيطرة على أي توترات تواجه الإقليم وتهدد أمنه واستقراره، عبر التشاور مع الأشقاء العرب والقوى الكبرى، التي تربطها بالمملكة علاقات استثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، يرتكز إلى حكمة القيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
لقد ارتقت المملكة في سُلم التصنيفات الدولية على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، وازدادت ثقلا على ثقلٍ في المؤشرات العالمية، لكونها واحدة من كبريات مصادر الطاقة في عالم بات يعاني صراعا على هذا المستوى المعطِّل لدول كبرى.
حين نتكلم عن المملكة العربية السعودية، فنحن لا نتكلم فقط عن كونها قِبلة لمليار مسلم أو يزيد على كوكب الأرض، ولا لكونها خزانا نفطيا للعالم، ولا لكونها ثقلا سياسيا ودبلوماسيا على مستوى الإقليم والعالم، بل هي كل لا يتجزأ، روحانية مستندة إلى اقتصاد متنوع إلى سياسة متوازنة رشيدة، إلى قيادة متطورة تعرف مصالح شعبها، وتساعد في التنمية وتتعاون في الخير والبناء والسلام العالمي.
خيرًا فعل الملك سلمان بن عبد العزيز حين أمر بتولي ولي عهده دفة مجلس وزراء المملكة، ولعل هذا الأمر الملكي يكون بوابة جديدة من بوابات الخير، تفتحها يدا محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولته وشعبه المؤمن به وإمكانياته وأفكاره المتجددة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
