محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن مهام وصلاحيات مجلس دبي الاقتصادي

القانون الجديد يسهم في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء إستراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قانوناً بشأن نقل مهام وصلاحيات "مجلس دبي الاقتصادي" إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتحل الدائرة محل المجلس بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ونص القانون رقم "3" لسنة 2017 على نقل المهام والصلاحيات المنوطة بمجلس دبي الاقتصادي ــ بموجب القانون رقم  "28" لسنة 2007 ــ إلى الدائرة، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد.. ونقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يتم تسكينهم على سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 

ويهدف القانون إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال إشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية والمشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي، فيما تعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة المشرفة على اقتصاد الإمارة مما يعزز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في توفير الإمكانات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في دبي وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي. 

ويلغى القانون رقم  "28" لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من تاريخ نشره. 

ويسهم القانون الجديد في الاستفادة من الكفاءات المتاحة في ضوء إستراتيجية ترسيخ دعائم اقتصاد المستقبل القائم على أسس الاستدامة، وذلك من خلال توحيد وتفعيل العمل المشترك بين الكوادر والاختصاصات لما له من أثر في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعمها الكوادر البشرية المؤهلة نحو إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الإمارة ككل .. إضافة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مضمار التنمية الاقتصادية في ظل حركة التنمية القوية التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات. 

ويأتي القانون مواكبا لتوجهات إمارة دبي فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات اللازمة كافة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي للإمارة، بجانب تذليل أي معوقات محتملة بما يتلاءم مع المتطلبات الاستراتيجية للحفاظ على مكانة الإمارة باعتبارها مركز أعمال من الطراز الأول، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.