صندوق النقد: توقعات الاقتصاد العالمي أسوأ بعد انهيار الاستهلاك
الصندوق توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي، خفض جديد لتوقعاته بشأن النمو العالمي في 2020 بعد انهيار الاستهلاك نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت جيتا جوبيناث مسؤول بصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن انهيار الاستهلاك وبيانات أخرى واردة ستؤثر بشكل كبير على توقعات الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جوبيناث أن البيانات الاقتصادية منذ أبريل/نيسان الماضي تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي 3%، وربما ما هو أسوأ.
وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة فايننشال تايمز "يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا".
وأضافت، أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن "يفضي إلى تعديلات بالخفض".
وقالت جوبيناث "لا دولة بمنأى، والأرقام التي تردنا منخفضة على نحو غير مسبوق" مبينة أن المخاطر تهدد الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة على نحو خاص.
وأوضحت أن التعافي ممكن بعد تخفيف الإغلاقات الشاملة، إذا توافرت اختبارات كافية للكشف عن إصابات كوفيد-19، وتتبع مخالطي المصابين ووجود إجراءات حجر صحي ملائمة لمن يصيبهم المرض.
وأشارت إلى حدوث انتعاش في الصين، حيث ظل الطلب الخارجي ضعيفا لكن الطلب المحلي يتحسن.
وفي تلميح على ما يبدو إلى التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين، قالت جوبيناث إن من الضروري تهدئة توترات التجارة وعدم عرقلة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لتجنيب الاقتصاد العالمي مزيدا من الضرر.
وقالت "إذا أردنا تعافيا عندما يعاد فتح الشركات وإنتاجا وإعادة توظيف.. فلا يمكن أن نسمح بانهيار جديد في سلاسل الإمداد العالمية".
وشددت أيضا على أهمية توفير السيولة للدول المنكوبة جراء الأزمة، مشيرة إلى أن احتياجات الاقتصادات الناشئة والدول النامية ستتجاوز على الأرجح توقع صندوق النقد البالغ 2.5 تريليون دولار.
وقالت إن جميع الخيارات مازالت مطروحة، رغم ممانعة الولايات المتحدة لتخصيص جديد من عملة صندوق النقد "حقوق السحب الخاصة"، وهو ما سيكون بمنزلة قيام بنك مركزي "بطباعة" أموال جديدة.
وأضافت"كنا واضحين تماما مع أعضائنا فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات - وهي ستكون كبيرة."
ومن جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن من "المرجح جدا" أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي.
وأكدت أن فيروس كورونا يلحق ضررا بالكثير من الاقتصاديات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق
وأشارت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد برعاية فايننشال تايمز "البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من توقعاتنا المتشائمة بالفعل، ومن المرجح جدا أن نصدر تحديثا لتوقعاتنا في وقت ما من يونيو/حزيران، وفي تلك المرحلة فإن توقعاتنا ستكون أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل شهر أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930.
كما توقع الصندوق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا جزئيا في عام 2021.
وفي ظل التصور الأولي لصندوق النقد الدولي، والذي افترض أن آثار الجائحة ستنحسر في النصف الثاني من العام، فقد توقع أن النمو سينتعش إلى 5.8% في 2021.
لكن الصندوق قال أيضا في ذلك الوقت إن توقعاته غير ثابتة وتعتمد على البيانات الواردة.
ويراجع صندوق النقد الدولي في العادة توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أوائل يونيو/حزيران.
وقالت جورجيفا إن تراجع البيانات من المرجح أن يعني أيضا أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج تمويلا إضافيا بأكثر من 2.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة.
وأضافت أن تقديرات صندوق النقد السابقة لذلك المبلغ، من الموارد الداخلية للدول والتمويل الخارجي، كان "عند الحد الأدنى".
وتوقعت جورجيفا أن الرقم سيجري تعديله بالرفع عند إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي.
وبعد شهر من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت جورجيفا إن أعضاء الصندوق لا يزالون بحاجة إلى اتفاق بشأن مسألة حقوق السحب الخاصة الجديدة بالصندوق، وهي الخطوة التي اتخذت آخر مرة في 2009 وتنطوي على تقديم سيولة جديدة بمئات المليارات من الدولارات من جميع أعضاء الصندوق، أغنياء وفقراء.
لكنها قالت إن الأعضاء يواصلون مراجعة احتياجات السيولة وموارد صندوق النقد.
