أموال العراق المهربة للخارج.. ثروات هائلة كيف تعود؟
بلغ حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها خارج البلاد، وفق مسؤول في البرلمان العراقي، نحو 500 مليار دولار.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة منذ سنوات.
وتتوزع تلك الأموال ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003، والأخرى الفترة التي تليها.
ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتبع العراق إجراءات إصلاحية "عميقة"، لترميم وضعه الاقتصادي.
وشدد الصفار على ضرورة أن تتحرك الحكومة العراقية نحو المجتمع الدولي لإعادة تلك الأموال والاستفادة منها بحل الأزمة المالية الراهنة.
وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية العراقية خالد الجشعمي إنه "لا يوجد رقم محدد لهذه الأموال، كونها مبعثرة في الدول حتى قبل عام 2003، لكن صندوق الاسترداد لديه معلومات عن أموال مجمدة في دول، بعضها على شكل عقود أبرمتها الدولة العراقية قبل عام 2003 مع شركات، سواء شركات خاصة أو شركات حكومية".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، عن معوقات داخلية وخارجية تحول دون استرداد هذه الأموال.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن "استرداد هذه الأموال مسؤولية هيئة النزاهة، ووفق ما ذكر السبب الرئيسي في تعثر استردادها يعود إلى عدم تعاون مؤسسات حكومية، منها وزارة الخارجية والبنك المركزي والدوائر ذات العلاقة".
وأضاف الدفاعي "هناك مشكلة أكبر وهي عدم وجود تعاون من بعض الدول مع العراق في متابعة تلك الأموال الموجودة لديها".
وأبدت الأمم المتحدة رغبتها في تقديم تسهيلات إجرائية لسلطات العراق بشأن رفع اليد عن الأموال العراقية المهربة والمجمدة لغرض استرجاعها.
وقالت عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، إن سلطة بغداد لا تمتلك قاعدة إحصائية بشأن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأسيس حلف دولي مالي، تحت مسمى "مجموعة الاتصال الاقتصادي"، يأخذ على عاقته مساعدة العراق "استشارياً"، في تجاوز أزمته الاقتصادية.
وتتشكل مجموعة الاقتصاد الدولي من مجموعة الدول الصناعية السبع وبعضوية صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية.
ومن ضمن مهام صندوق "مجموعة الاتصال الاقتصادي" مساعدة العراق على استرداد الأموال المهربة.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي كوفيند شيرواني، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، على أن استرجاع الأموال المهربة يستدعي من العراق طلب المساعدة الدولية من مؤسسات اقتصادية مثل النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي وغيرها من المؤسسات الأخرى".
ورأى أن تلك الأموال قد تم استثمارها في عقارات ومشاريع ضخمة موزعة في دول متفرقة وتحت عناوين وأسماء مستعارة، ما يتطلب جهوداً كبيرة وشاقة مستندة إلى آليات وإجراءات، وأساليب عمل تتوخى الدقة والقدرة في الوصول".
وقال توكير ميرزوييف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن "تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق".
وأعلنت وزارة النفط العراقية عن حجم الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت في الشهر الماضي 81 مليون برميل نفط، بإيرادات بلغت 3.4 مليار دولار.
وبلغت الكميات المصدرة من النفط الخام العراقي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 89.15 مليون برميل، وبلغت الإيرادات 3,43 مليار دولار، بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.
aXA6IDE4LjE5MS4yNy43OCA= جزيرة ام اند امز
