بعد خفض الدينار العراقي.. ماذا طلب صندوق النقد من بغداد؟
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يتبع العراق إجراءات إصلاحية "عميقة"، لترميم وضعه الاقتصادي.
وحث الصندوق على أن تكون الإصلاحات قادرة على تأمين التزامات العراق المالية على المستويين المحلي والخارجي، فيما أكد التزامه تجاه بغداد في توفير الدعم والمساندة في ذلك الأمر.
وقال توكير ميرزوييف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه أسفرت عن "تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق".
- ميناء الفاو الكبير.. حلم العراق المؤجل يدخل نطاق الواقع
- العراق يبدأ تصدير الوقود إلى لبنان في 2021.. هل تنتهي الأزمة؟
وأضاف رئيس بعثة الصندوق الدولي، أن "الحكومة العراقية وضعت خططاً لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفاً".
وتابع: "نظراً للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".
ولفت إلى أن "الخطة التي وضعت للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، التي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط".
وأبدى ميرزوييف، بحسب البيان، استعداد صندوق النقد الدولي لـ"دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات".
وبشأن إقرار مسودة موازنة 2021 وتخفيض أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، أبدى ميرزوييف ترحيبه بـ"تلك الخطوات التي تتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة".
وأردف بالقول، إنه "رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخراً، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي".
يذكر أن إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة تجاوز 58 مليار ديناً، في حين زادت فجوة التمويل عن 35 مليار دينار.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر مؤخراً اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg
جزيرة ام اند امز
