صندوق النقد يكشف مفاجأة عن اقتصادات أوروبا الغنية
مديرة صندوق النقد تحث الدول على استثمار أكثر انتقائية للتمويل المخصص للتعافي من الجائحة
توقعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول وسط وشرق أوروبا انكماشا بين 5 و6% هذا العام مقابل انكماش 10% تقريبا في الدول الأوروبية الأغنى.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومات تحتاج لاستثمار أموال المساعدات بشكل أكثر انتقائية للتغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد في الأجل الطويل.
وأضافت جورجيفا خلال منتدى اقتصادي في النمسا انضمت إليه عبر الإنترنت أن الحكومات تحتاج أيضا للتأكد من شفافية وتنافسية نظام التوريد والشراء العام حتى لا تخسر تلك ثقة المواطنين.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن "على الدول أن تكون أكثر انتقائية بخصوص من تدعمهم".
وذكرت الشركات الرقمية والشركات التي بوسعها الاستفادة من السياسات الصديقة للبيئة كأمثلة على استثمارات يمكن نجاحها.. "حتى الآن نحن ندعم الجميع".
وطلبت أكثر من 100 دولة مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأعلن الصندوق التزامه بتخصيص 270 مليار دولار في برنامجه المخصص للأزمات البالغ تريليون دولار وفقا لما ذكرته جورجيفا التي أشارت أيضا إلى أن نحو 11 تريليون في المجمل جرى استثمارها في إجراءات تحفيزية حول العالم.
وبالنظر إلى ضخامة حجم الأموال فمن الضروري التحكم في الإنفاق. وقالت "تأكدوا من أن الحكومات موجودة على منصات رقمية حتى يتسنى للمواطنين معرفة إلى أين تذهب أموال ضرائب منطقة اليورو".
وقالت جورجيفا، وهي بلغارية، إنها تأمل في تجديد مساعي لتعزيز السياسات والشفافية الحكومية في منطقة وسط وشرق أوروبا.
دعم الدول الأشد فقرا
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع لمجموعة العشرين، أن الصندوق يدرس طرح أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقرا في العالم.
وقالت جورجيفا إن الأدوات الجديدة ستتوفر أيضا لدول أخرى من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بأنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وعلاوة على ذلك، قالت جورجيفا إن هناك حاجة إلى التفكير في "تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولا للعديد من البلدان" نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.
ومن جانبهم، دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرا.
وقال المسؤولون في بيان مشترك إنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون "بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية".
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، الذي يترأس الاجتماع، قال إن مجموعة العشرين تدرس تمديد مبادرة تجميد ديون الدول الفقيرة لما بعد 2020.
وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل فيه الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.
وخلال الاجتماع، حث ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية بالنسبة للدول الأشد فقرا حتى نهاية 2021.
وأضاف مالباس أن بعض الدائنين الكبار لا يشاركون في مبادرة تجميد الديون بشكل كامل، مضيفا أنه ينبغي للدائنين من القطاع الخاص وقف جمع المدفوعات من الدول الأشد فقرا.
