العراق يحاصر منافذ تهريب النقد.. اختفاء 26 مليار دولار في عام
فتحت السلطات العراقية تحقيقا في طلب أحد نواب البرلمان ضد "مزاد العملة" الذي يبيع المركزي العراقي بمقتضاه النقد الأجنبي للمصارف والتي بدورها تبيعه للتجار.
وقال النائب محمد صاحب الدراجي، في شكوى للنائب العام: "تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والأشخاص المستفيدين"
وبحسب إحصائيات رسمية، بلغت قيمة مبيعات البنك المركزي العراقي لعام 2019، من الدولار 44 مليار دولار بواقع يصل لنحو 150 مليون دولار يومياً، لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار، فيما بلغ - حسب بيانات رسمية- حجم الاستيراد في نفس العام 18مليار دولار ،ما يكشف اختفاء نحو 26 مليار دولار.
وأكد النائب الدراجي وزير الصناعة سابقاً "عدم تطابق قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية نسبيًا مع قيمة المبالغ المحولة للخارج عن طريق بيع الدولار في نافذة بيع العملة".
وعلق نائب رئيس مركز القمة للدراسات الإستراتيجية ، يونس الكعبي، قائلا إن مزاد العملة من أخطر ملفات الفساد في العراق المجهولة لارتباطها بمصالح حزبية لها امتدادات إقليمية ودولية ".
وأشار الكعبي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "الأحزاب تمول نشاطها من فساد مزاد العملة الذي يعد مصدر ربح لمصارف أهلية تتخذها جهات سياسية متنفذة كواجهة "، مشددا على "ضرورة منع احتكار الجهات السياسية للبنك المركزي.
واتهم الخبير الاقتصادي ، ناظم طاهر ، جهات متنفذة بالسيطرة على نافذة بيع العملة الصعبة منذ 2003، تمثل مصالح اقليمية ودولية في العراق . مستدركاً بالقول "مستويات البيع في الأسواق المحلية ارتفعت منذ 3 أعوام تزامناً مع العقوبات التي المفروضة على إيران وتدهور الاقتصاد التركي".
وتجري عملية بيع العملة الصعبة عبر نافذة البنك المركزي إلى المصارف وقطاعات التحويل المالي بغرض استيراد السلع والبضائع ، فيما تتهم جهات وشخصيات تدير عدد من البنوك في الاستحواذ على إجمالي ما يتم بيعه.
وتتمحور خطورة نافذة البيع في العراق ، وفق خبراء، ليس في استنزاف العملة الصعبة داخلياً وتسهيل عمليات غسيل الأموال ،إنما في أن تكون مصادر تمويل لفصائل ومليشيات مسلحة ذات ارتباطات إقليمية ودولية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت العراق إلى جانب دول أخرى، في يوليو الماضي ، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدر البنك المركزي العراق ، عام 2019 ، ورقة اصلاحية بشأن نافذة بيع العملة الصعبة ، تضمنت مقترحات ومعالجات لتطوير عمل المزاد وتقليل أضراره .
