رغم الديون القياسية.. العراق يطرح سندات قيمتها 5 مليارات دولار
تعتزم وزارة المالية العراقية، طرح سندات محلية، تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، لسد عجز الميزانية، رغم وصول الديون لمستويات قياسية.
وقال علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي، خلال حضوره اجتماع رابطة المصارف الخاصة العراقية، الجمعة، إن "الوزارة ستقوم من خلال الورقة البيضاء بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد وتغييره".
وأشار في بيان صحفي، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إلى أنه "ليس أمام العراق سوى تقوية القطاع المصرفي والنهوض بواقعه".
وتعاني الحكومة العراقية من تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.
وتحتاج الحكومة العراقية إلى 3.5 مليار دولار شهريا فقط لدفع الرواتب والديون.
وأكد علاوي أن "وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية خصوصا القطاع المصرفي، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق".
وأوضح أن "وزارة المالية لا ترى أي بديل إلا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام من خلال إزالة العقبات".
ونوه بأن "وزارة المالية تسعى لطرح سندات محلية قيمتها تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار"، متوقعا "من المصارف الخاصة والحكومية أن تقوم بالشراء".
ولفت إلى أن "سعر صرف الدينار أمام الدولار سيكون ثابتا عند إصدار السندات، لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والأشخاص".
وأوضح أن القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد.
بدوره أكد وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن "الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة أمام جميع المسؤولين".
وأوضح الحنظل أن "العراق الآن يمر بمفترق الطرق وإذا لم تطبق الإصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من أزمته، فسوف تتفاقم هذه الأزمة في السنوات المقبلة".
وطالب بتبني سياسات الإصلاح والمساهمة وتطبيقها سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.
وأكد أن "رابطة المصارف الخاصة تشيد بالإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تضمنتها الورقة البيضاء".
وأشاد "بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تسهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي الخاص".
وفي منتصف الشهر الجاري، كشفت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، عن حجم ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة تقترب من نحو 160 مليار دولار.
حذرت اللجنة البرلمانية من كارثة "الإفلاس"، في حال استمرار العمل بالاقتراض لسد العجز التشغيلي في الموازنة العامة.
ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والفساد وسياسة الاعتماد الريعي، وهو ما انعكس مؤخراً على تعثر الحكومة في تأمين رواتب موظفي مؤسسات الدولة واللجوء إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الإيرادات المالية العامة.
وصوت البرلمان العراقي، بداية الشهر الجاري، على قانون الاقتراض الثاني المقدم من قبل حكومة الكاظمي بقيمة تصل نحو 12 تريليون دينار ، بعد نحو 4 أشهر على تمرير قانون الاقتراض الأول والذي بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.
فيما حذر خبراء اقتصاد من تداعيات الاقتراض على مستقبل البلاد المالي.
