المخابرات العراقية في مهمة اقتصادية على الحدود.. ماذا يحدث؟

مع تفشي ظاهرة التهريب وضياع حق الدولة العراقية من إيرادات المنافذ الجمركية، لجأ العراق إلى عناصر من المخابرات لإدارة تلك المنافذ.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، بتعزيز الكوادر الوظيفية لهيئة المنافذ الحدودية بعناصر من جهاز المخابرات العراقية. 

كما جدد رئيس الوزراء العراقي تأكيده على غلق المنافذ غير الرسمية منعاً للتهريب والإضرار بالمال العام.

• خامس أكبر بلد منتج للنفط مهدد بالإفلاس.. ديون العراق 160 مليار دولار
• العراق يشدد قبضته على الحدود مع إيران لوقف التهريب
  

وقالت هيئة المنافذ، في بيان، إن "الكاظمي أشاد وخلال الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة بدور وأداء الهيئة والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية".

وأشار البيان إلى "موافقة الكاظمي على تعزيز الموارد البشرية بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على إلزام كافة أعضاء المجلس بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".

أضاف أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي، وكذلك وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

وتعد المنافذ الحدودية بالعراق أحد أكبر القطاعات التي تنخر فيها آفة الفساد بإقرار المسؤولين أنفسهم، حيث يقدر الهدر فيه بمليارات الدولارات بسبب سيطرة بعض الجماعات المسلحة عليها، رغم الوعود بإجراء إصلاحات في هذا الملف.

9 منافذ

ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا، وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ما عدا المنافذ في إقليم كردستان.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مطلع الشهر الحالي خلال استقباله رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، على مكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام في المنافذ الحدودية وإغلاق غير الرسمية منها "لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".

سطوة المليشيات

وتصل الإيرادات المهدورة والضائعة في المنافذ الحدودية إلى نحو 8 مليارات سنوياً ، بسبب الفساد وضعف الإجراءات الجمركية .

فيما تذهب معظم تلك الموارد إلى جيوب أحزاب ومليشيات مسلحة مرتبطة مع طهران .

وتعهد الكاظمي منذ بداية رئاسته الوزراء في مايو/حزيران الماضي، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد من سطوة المليشيات المسلحة . وأكد أن الإيرادات المستحصلة عبر تلك البوابات مال عام وقوت الشعب وليست "لأي جهة سلطة على تلك الواردات سوى الحكومة المركزية".

وفي وقت لاحق بدأ الكاظمي تحريك ملف المنافذ الحدودية بقوة عسكرية، في سياق الإيفاء بتعهداته بشنّ حملة واسعة لضبطها، لرفد الموازنة الاتحادية التي تعاني عجزاً كبيراً في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً وجائحة كورونا، الأمر الذي أجبر الحكومة على الاعتماد على الاقتراض لتسديد الرواتب.

aXA6IDMuMTQ3Ljg2LjE0MyA=

جزيرة ام اند امز