"موديز" تشكك في وعود أردوغان بنمو الاقتصاد التركي

هدف تركيا بتحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الـ3 المقبلة لن يكون ممكنا بدون تحفيز مالي كبير

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات.

• الليرة التركية تهوي بعد تهديد ترامب

وأضافت الوكالة في مذكرة لرويترز، أن هدف تركيا بتحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الـ3 المقبلة لن يكون ممكنا بدون تحفيز مالي كبير، وأن الضغط على ميزان المدفوعات التركي سيُستأنف فور ارتفاع النمو.

ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، الخميس، بعد أن شنت قوات تركية وحلفاء لها من المعارضة السورية عملية برية في مواجهة مقاتلين أكراد في شمال شرقي سوريا.

وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في العامين المقبلين. وحددت توقعاتها لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2% للعام المقبل و0.8% لعام 2021.

وأوضحت أن تلك الاختلالات تتضمن تزايد عجز الحساب الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.

وتضاءل عجز الحساب الجاري، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة

وبحسب بيانات "آي إتش إس ماركت"، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل 5 سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات أمس الأربعاء.

وتراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في 3 أسابيع حسبما أظهرت بيانات تريدويب.

• ثمن أخطاء أردوغان.. تكلفة التأمين على ديون تركيا عند أعلى مستوى

وفي صباح الخميس، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، بسبب القلق الذي يشعر به المستثمرون إزاء رد الفعل الدولي حيال العدوان التركي على شمال شرقي سوريا أثناء الليل.

وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.8740 في اليوم السابق. وهبطت الليرة 0.5% أمس الأربعاء حين بدأت العمليات بضربات جوية.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفا أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.