بعد "فيتش".."موديز" تمنح السعودية نظرة مستقبلية مستقرة

"موديز" تقول إنه من الممكن رفع التصنيف الائتماني للسعودية حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات.

حدَّثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الأربعاء، التقرير الائتماني للسعودية عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يأتي بعد إعلان وكالة "فيتش" أمس الثلاثاء الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للسعودية عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز"، الأربعاء، إن المخاطر على التصنيف الائتماني في السعودية "متوازنة" بشكل عام.

• المالية السعودية: تصنيف "فيتش" يؤكد قوة المملكة الاقتصادية
• الفالح: صادرات النفط السعودية دون 7 ملايين برميل يوميا مايو المقبل

وأضافت أنه يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.

وأوضحت أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للسعودية حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.

وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020، ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي، كما أشارت "موديز" في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج (رؤية 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية.

وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز السعودية في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.

وأشادت "موديز" بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018، حيث كان يقدر بـ4.5% في 2014. وأرجعت ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

يذكر أن مؤسسة "موديز"، وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي في العام 1909، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.

وكانت وزارة المالية السعودية رحبت أمس الثلاثاء بإعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للسعودية عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إعلان "فيتش" إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت "فيتش" أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.