موديز: تراجع مستمر يهدد القوة المالية الأمريكية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن القوة المالية للولايات المتحدة في طريقها إلى تراجع لبضع سنوات مع اتساع عجز الميزانية وتراجع القدرة على تحمل أعباء الديون.

وأضافت الوكالة في تقرير إن السلامة المالية للبلاد تدهورت أكثر منذ أن خفضت موديز توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من ‭‭AAA‬‬ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ويأتي التقرير في ظل حالة من عدم اليقين المتزايد في الأسواق المالية الأمريكية في ظل ما أثاره قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين من مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.

• شبح الركود يخيم على اقتصاد أمريكا.. رسوم ترامب تقود للمجهول

وفقا لرويترز، قالت موديز "حتى في ظل تصور اقتصادي ومالي إيجابي، تظل القدرة على تحمل الديون أقل من غيرها من الدول الأخرى ذات التصنيف ‭‭AAA‬‬".

وموديز هي آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف AAA للديون السيادية الأمريكية، على الرغم من أنها خفّضت توقعاتها أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.

يتوقع أن يعاني النمو الأمريكي من أول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا سيما ما يتعلق منها بالرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يغذي التضخم ويؤدي إلى تراجع الاستهلاك على ما يحذر خبراء.

يضاف إلى ذلك عدم وضوح الرؤية حول تطور هذه الرسوم.

وقد أشعلت الرسوم التي فرضها ترامب بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكة و20% على المنتجات الصينية وتضاف إلى الرسوم المفروضة أصلا، الحرب التجارية مجددا مثيرة إجراءات رد من جانب أوتاوا وبكين في حين تتريث المكسيك حتى الآن.

إلا أن تبعات هذا الإجراء باتت تظهر على الاقتصاد الأمريكي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، حيث تنخفض مؤشرات ثقة المستهلكين فيما بدأ الصناعيون يظهرون مؤشرات تردد.

والأسوأ من ذلك أن مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يظهر خطر تسجيل الاقتصاد الأمريكي ركودا في الربع الأول في حين كان سجل نموا بنسبة 2.3% بمعدل سنوي في الربع الأخير من 2024.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة التأمين "نايشن وايد" كاثي بوستياتيشك لوكالة فرانس برس "تشكل الرسوم الجمركية صدمة تؤثر على الإنتاج وتزيد الأسعار".

وأوضحت أن الرسوم الجمركية المفروضة في حال الإبقاء عليها طوال السنة، قد تؤدي إلى تراجع النمو الأمريكي بنقطة مئوية وإلى ارتفاع بنسبة 0.6 نقطة مئوية في التضخم الذي يبلغ راهنا 2.5% بمعدل سنوي على ما يظهر مؤشر "بي سي إي" الأكثر اعتمادا من جانب الاحتياطي الفدرالي.

ويرى خبراء اقتصاد أن خفض الضرائب وإزالة الضوابط التنظيمية قد يعوضان جزئيا تأثير الرسوم الجمركية على النمو.

لكن الاقتصاد الأمريكي يستعد للأسوأ على الفور ويتابع المحللون المؤشرات من كثب.

ورأى خبراء الاقتصاد لدى "بانثيون ماكرواكونوميكس" على سبيل المثال أن "بيانات العمالة في فبراير/شباط المتوقعة الجمعة "ستعطي فكرة أخيرة عن وضع سوق العمل قبل الانهيار السريع في ثقة الشركات بسبب الرسوم الجمركية.