موديز: 3 عوامل تضر بالاقتصاد العالمي.. والتصنيف السيادي سلبي
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعرب عن نظرة سلبية للتصنيف السيادي لدول العالم.. ما الأسباب؟
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن رؤيتها للتصنيف السيادي لدول العالم سلبي خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وأوضحت موديز في تقرير لها أن النظرة السلبية الأساسية ترجع إلى توقعها استمرار تحقيق معدلات نمو منخفض، والتوجه نحو الحوافز المالية التي ستؤدي إلى زيادة الدين العام، ما يزيد المخاطر السياسية والجيوسياسية.
وذكرت أن العديد من الأسواق الناشئة تتعرض لخطر حدوث تراجع في تدفقات رأس المال.
وشملت نظرة موديز السلبية نحو 26% من إجمالي الدول التي تضع لها تصنيفاً ائتمانياً البالغ عددها 134 دولة، مقابل 17% العام الماضي، وهي أكبر نسبة منذ نهاية عام 2012.
وقال أليستر ويلسون، المدير التنفيذي لقطاع المخاطر السيادية لدى موديز، إن أحد المخاطر الرئيسية على التصنيفات الائتمانية للدول هي البيئة التي تتسم باستمرار معدلات النمو المنخفضة.
وأضاف "قدرة السياسات النقدية على دعم النمو في الاقتصاديات المتقدمة آخذة في التناقص، كما أنها مقيدة في العديد من الأسواق الناشئة بمعدلات التضخم المستهدفة وضغوط أسعار الصرف؛ لذلك نشهد تحولاً تدريجياً نحو تخفيف السياسة المالية لرفع معدلات النمو".
وأشارت الوكالة إلى أن حزم التحفيز المالية، على سبيل المثال، هي استثمارات عامة يتم تمويلها عبر عمليات إقراض رخيصة، وتعمل على دعم النمو على المدى القريب، لكن لها أيضاً آثار إيجابية على المدى الطويل، بشرط أن تولد تلك الاستثمارات إنتاجاً.
وقالت الوكالة، إن هناك خطر آخر يهدد الأسواق الناشئة، وهو احتمال حدوث انعكاس كبير ومتواصل لتدفقات رأس المال العالمي بعيداً عن الأسواق الناشئة التي تعتمد كثيراً على رأس المال الأجنبي.
وذكرت أن التقلبات المرتفعة في الأسواق المالية وتحركات أسعار الصرف الحادة من الممكن أن تضر بالأسس الاقتصادية لتلك الأسواق وهي أسس ضعيفة في الأساس، بجانب وجود المخاطر السياسية.
