الشروط المسبقة.. مطب حزبي على طريق تشكيل حكومة المغرب
المشاورات حول تشكيل الحكومة المغربية بدأت يوم الإثنين الماضي، لكن يبدو أن طريقها لن يكون ممهدا
انطلقت المشاورات حول تشكيل الحكومة المغربية يوم الإثنين الماضي، لكن يبدو أن طريقها لن يكون ممهداً، بعد أن كشفت النتائج المبدئية لتلك المشاورات عن تعثرها في مطب " الشروط المسبقة" التي وضعتها الأحزاب.
وبدأت المشاورات باستقبال رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران وفد من حزب الحركة الشعبية في مقر حزب العدالة والتنمية لبدء المناقشات حول تشكيل الحكومة وتقسيم الحقائب الوزارية بين الأحزاب المغربية.
ووفقاً لصحيفة " الصباح" المغربية ضمت المشاورات رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية رفقة سعد الدين العثماني، وأمين عام حزب الحركة الشعبية أمحند العنصر، وأعضاء المكتب السياسي للحزب والمشرفين على عملية الانتخابات التشريعية.
وقال العنصر في تصريحاته مع الصحيفة المغربية " أن عملية المشاركة في الحكومة تتطلب عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب من أجل التشاور حول الموقف من المشاركة أو عدم المشاركة".
وأوضح أن هناك اتجاه داخل الحركة يرجح فكرة عدم المشاركة في تشكيل الحكومة، اعتراضاً على طبيعة الحقائب الوزارية التي ستسند لهم، والتي تتعارض مع المهام الجديدة الموجودة داخل الحزب نظراً لاحتياجه لعملية هيكلة في الشهور المقبلة.
وأضاف "لكن في حالة الموافقة النهائية على المشاركة سيطالب الأعضاء بوضع شروط لعدد ونوع وطبيعة الحقائب الوزارية المسندة لهم".
وفي السياق ذاته، استقبل بنكيران وفود من حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام نبيل بنعبد الله، ولم تخرج المفاوضات بأية نتيجة حول طبيعة أو عدد الوزرات، كما حدد الحزب اليساري المعارض موقفه من قبل ونية المشاركة في الحكومة قبل ظهور نتائج الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
كما ذكرت "الصباح" أن حزب الاستقلال في انتظار الاجتماع التشاوري مع رئيس الحكومة، وأن لدي بعض من أعضاء الحزب توقعات كبرى للحصول على عدد من الحقائب الوزارية الجديدة.
ومع كثيرة المفاوضات حول تشكيل الحكومة وعدم الخروج بنتيجة واضحة من قبل الأحزاب المعارضة، أكد بنكيران أن عملية المشاورات مستمرة مع الأحزاب المعارضة خاصة مع الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مشيراً إلى أنهم يشكلون الحلقة الأضعف في تكوين الحكومة الجديدة لطبيعة العلاقة التي تجمعه برئيسي الحزبين، وتجربتهما السابقة في إدارة بعض الوزرات.
وأظهر رئيس الحكومة تخوفه من موقف الحركة الشعبية هذه المرة، لتقديم شروط محددة في نوعية وعدد الحقائب الوزارية التي يوافقون عليها.
