"العدالة والتنمية": العاهل المغربي حرص على الديمقراطية وتفعيل الدستور
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قالت إن العاهل المغربي الملك محمد السادس حريص على تفعيل الدستور والمنهجية الديمقراطية بالبلاد
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الثلاثاء، إن ملك البلاد محمد السادس حريص على تفعيل الدستور والمنهجية الديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك بعد استقبال الملك محمد السادس، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وتكليفه بتشكيل الحكومة، حيث عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا ناقش الخطوات التي سيتخذها الحزب خلال الأيام المقبلة.
(عبد الإله بنكيران)
وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المعروف إعلامياً بالمغرب بــ"البيجيدي"، في بيان عقب الاجتماع، بـ"وعي الشعب المغربي وتفاعله مع اللحظة التاريخية"، موجهة "الشكر للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم للوائح المصباح".
وقال الحزب إن "انتخابات السابع من أكتوبر كانت محطة مضيئة تعكس إصرار المغاربة، جميعا، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، بعزم وثبات، على مواصلة مسيرة البناء الديمقراطي والاستثناء المغربي".
كما شددت قيادة "البيجيدي" على "حرص الملك محمد السادس على تفعيل مقتضيات الدستور، وتفعيل المنهجية الديمقراطية"، في إشارة منها إلى اختياره تكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، دونا عن غيره من البارزين في حزب العدالة والتنمية.
وأكد البيان أن الحزب سيواصل نهجه القائم على وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والتوجه نحو المستقبل تعزيزا للمكتسبات، وتحصينا لها، ومواصلة طرق الإصلاح، "تحت التوجيهات السامية للملك.. في إطار روح التوافق والتعاون".
انتخابات نزيهة:
على صعيد متصل قالَ رئيس الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات إنّ الانتخابات التشريعية المغربية، التي جرَت يوم الجمعة الماضي، سجّلتْ مُخالفات بيْن الأطراف السياسية المتنافسة؛ لكنّها لمْ تُسجّل انتهاكات مُمنهجة من جانب الدولة لحسمها لصالح طرف سياسي على حساب آخر.
وأشار رئيس الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، حسب موقع "هسبريس" المغربي، إلى أنّ العملية الانتخابيّة "يُمكن القول إنها تمّت في ظروف معقولة، أو قريبةٍ من المعايير الدولية".
واستطرد المتحدث ذاته أنَّ أهمّ ما لفتَ انتباه ملاحظي الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات هو أنَّ الإجراءات التنظيمية والإدارية التي واكبتْ العملية الانتخابية "كانت معقولة"، لافتا إلى أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعبَ دورا بارزا في هذا الإطار، بمساهمته في توسيع هامش الملاحظة".
وخلُص التقرير إلى أنَّ الانتخابات التشريعية المغربية الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الظروف والعوامل الدولية والإقليمية المحيطة بالعملية الانتخابية، والعوامل الداخلية، بعد الحَراك الذي شهده المغرب سنة 2011، وبالنظر إلى نسبة المشاركة والمقاعد التي حصلت عليها القوى المتنافسة، "جاءت أقربَ ما تكون إلى المعايير الدولية لشفافية ونزاهة الانتخابات، وذلك من حيث مستوى التحضيرات والتنظيم وإدارة اليوم الانتخابي".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد قرر، الثلاثاء، إعادة تكليف رئيس حزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، بتشكيل الحكومة المغربية عقب تصدر الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال مسؤول كبير بحزب "العدالة والتنمية" إن العاهل المغربي عين، عبد الإله بن كيران رئيساً للوزراء لفترة ثانية بعد أن فاز حزبه بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الجمعة.