مساعدات طبية وغذائية مغربية في طريقها للبنان
المغرب يبدأ من الخميس إرسال 8 طائرات، أربع منها عسكرية، لبيروت محمّلة بمساعدات إنسانية وطبّية للشعب اللبناني.
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال حزمة من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة إلى لبنان عبر جسر جوي، بعد الانفجار المفجع الذي هز بيروت قبل يومين.
وبحسب بيان لسفارة المملكة المغربية في لبنان، فإنه ابتداء من الخميس سيتم إرسال 8 طائرات، أربع طائرات عسكرية وأربع طائرات مدنية، في اتجاه بيروت، وستكون محمّلة كلّها بمساعدات إنسانية وطبّية للشعب اللبناني.
وبحسب البيان، فإن الشحنات التي سترسلها المملكة، مكونة من 295 طنا من المواد الغذائية الأساسية، و10 أطنان أدوية، و10 أطنان من الأدوات والمعدات الطبية، و11 طنا من المواد الطبية، والمعدات الخاصة حصرياً بـ"كوفيد 19".
ووفقاً للتعليمات الملك محمد السادس، سيصل أيضا طاقم طبي عسكري لإقامة مستشفى ميداني لإسعاف المتضررين من الانفجار.
وخُصص لهذا الغرض 4 طائرات من نوع بوينغ 767 خاصة بالشحن، بجانب 3 طائرات بوينغ 787 دريملاينر، بالإضافة إلى أربع طائرات عسكرية.
وجددت سفارة المملكة المغربية في بيروت تقديم التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة، وأعربت للبنانيين عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال، داعية بالرحمة للشهداء، وللجرحى بالشفاء.
وبعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس الأربعاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد فيه وقوف المملكة بجانب الشعب اللبناني.
وشهد لبنان الثلاثاء الماضي، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا، وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
