مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. دعم يتزايد لمغربية الصحراء

دعم متزايد للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمغربية الصحراء وللجهود الجادة التي تبذلها الرباط من أجل تسوية النزاع.

وعبرت 34 دولة عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللسيادة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية، خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وجددت مجموعة "دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية" بجنيف، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية وللجهود الجادة التي يبذلها من أجل تسوية النزاع.

ولفتت مجموعة الدول إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي هذا الإعلان الذي تلاه السفير الممثل الدائم للبحرين بجنيف، عبد الكريم بوجيري، رحبت المجموعة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد أعضاء المجموعة أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.

ولفتت الدول إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.

وذكرت المجموعة بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ورحبت أيضا بفتح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

واعتبرت أنه “من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان”.