المغاربة يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع في 3 انتخابات

يتوجه قرابة 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء في استحقاق ذات طبيعة خاصة كونه يجري في ظل جائحة كورونا ووفق آلية تستخدم لأول مرة في المملكة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي سيجري فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا) في يوم واحد، ما يتوقع أن يؤثر إيجابا على نسبة المشاركة.

كما أنها المرة الأولى التي سيتم فيها احتساب النتائج قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، بينما ظل هذا الحساب يستند فقط إلى عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.

ويتوقع أن يؤدي هذا النمط الجديد إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في مجلس النواب مثل حزب العدالة والتنمية الذي يرتقب أن يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.

ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في الاقتراع. ولم تتجاوز نسبة المشاركة 43 بالمئة قبل خمسة أعوام.

وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى حظوظ حزب الاستقلال في المنافسة وتراجع حزب العدالة والتنمية.

ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل "نموذج تنموي جديد"، يدشن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات"، وفق ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا.

ويحدد هذا النموذج الذي أعدته لجنة عينها الملك، خطوات لتسريع النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية في أفق العام 2035.

وخلال هذه الاستحقاقات، ستتحدد الملامح السياسية والخططية للشأن العام، خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة لخطط حزب العدالة والتنمية لولايتين حُكوميتين.

والانتخابات التي يشارك فيها مراقبون مغاربة وأجانب، تعقد في ظل الدستور الجديد الذي أقره المغرب في 2011 ويمنح الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة أقرب إلى معايير الملكية البرلمانية على النمط الأوروبي، مع الاحتفاظ بأدوار مركزية للملك.

ورغم الصلاحيات الموسعة لرئيس الحكومة بقيت معظم القرارات الكبرى تصدر عن مبادرات ملكية في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة وتدبير المياه، من دون أن تتغير بالضرورة بتغير الحكومات.

وتأكدت أهمية المبادرات الملكية في مشاريع كبرى أيضا خلال التصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، إذ أعلن الملك محمد السادس خطة للإنعاش الاقتصادي صيف 2020 بما يقارب 12 مليار دولار، كما أعلن مشروعا غير مسبوق لتعميم التغطية الطبية والاجتماعية في أفق العام 2025.