بالصور.. المغاربة يصوتون في ثاني انتخابات برلمانية منذ 2011

بدأ الناخبون المغاربة التصويت في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها ٢١ حزبا سياسياً على ٣٩٥ مقعداً، وهي الثانية التي تشهدها البلاد منذ 2011

بدأ الناخبون المغاربة، صباح الجمعة، التصويت في الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها ٢١ حزبا سياسياً على ٣٩٥ مقعداً، يتم اختيار ٣٠٥ منهم وفقا لنظام القائمة النسبية، إضافة إلى ٩٠ مقعداً يشكلون القائمة الوطنية لعموم المغرب موزعة بنسبة ٦٠ مقعداً للنساء، و٣٠ مقعداً للشباب ما دون الـ٣٥ عاماً.

وتعد انتخابات، الجمعة، هي الثانية التي تشهدها البلاد منذ التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011.

ويتصدر المنافسة في تلك الانتخابات حزبا العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعروف باسم "البيجيدي"، وحزب الأصالة والمعاصرة المعروف باسم "البام".

وتجرى الانتخابات في 92 دائرة انتخابية، وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة محليا ووطنيا 1410 لائحة، تضم 6992 مرشحا، فيما يتوزع الناخبون بين 55% من الرجال و45% من النساء، وبينهم 55% يقيمون في المدن و45% في الارياف.

وفيما يخص أعمار الناخبين، فإن 30% منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، و43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27% تفوق أعمارهم 54 سنة.

وستشارك 37 هيئة وطنية ودولية في المراقبة المستقلة للانتخابات، أي ما يزيد عن 4000 مراقب بينهم 92 مراقبا دوليا، فيما عينت بعض الأحزاب مراقبين لها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وفي 2011، بلغت نسبة التصويت من أصل 13.6 مليون ناخب مسجلين في اللوائح 45٪، فيما قاطع 55٪ العملية الانتخابية التي تشهد اليوم عودة السلفيين المغاربة للترشح والمشاركة القوية تحت لواء أحزاب متفرقة.

وشهدت الانتخابات منذ استقلال البلاد سنة 1956 وحتى اعتلاء محمد السادس عرش المغرب سنة 1999 تلاعبا مستمرا بالنتائج.

وشكلت أول انتخابات جرت في عهد الملك الجديد عام 2002 تحولا في المسار السياسي للبلاد.

ويأمل البيجيدي الذي يرأس الحكومة المغربية الحالية، في تحقيق أغلبية تتيح له الاستمرار في قيادة الحكومة رغم الإخفاقات في فترة ولايته الحالية.

وكان حزب العدالة والتنمية فاز في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبنِّي دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ"الربيع العربي".

ويبقى الملك محمد السادس، باعتراف رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الاستراتيجية والحيوية وفي مقدمتها الجيش والأمن والقضاء والدبلوماسية والتوجهات الاقتصادية الكبرى وكذلك التعيين في المناصب والوظائف العليا.

وأبدى ابن كيران ثقته في الفوز بولاية ثانية، وقد ربط بقاءه في العمل السياسي بهذا الفوز، فيما رفع حزبه شعار "صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح" وفق برنامج انتخابي مبني على "المنهجية الإسلامية".

وفي وقت يعتبر ابن كيران أن الإصلاحات التي قامت بها حكومته "أنقذت القارب من الغرق"، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، يرى منافسوه وخصومه أن تلك الاصلاحات "ضعيفة" و"كارثية".

لكن جزءا من خطاب الحزب المتعلق خصوصا بحرية المرأة والحريات الفردية جعله محل انتقاد متواصل من كثير من الأطراف، وعلى رأسها غريمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يملك نفوذا في الشمال والقرى.

وركز الأصالة والمعاصرة على ترشيح الكثير من النساء ضمن لوائحه الوطنية والمحلية لتوسيع تمثيل المرأة الضعيف في البرلمان، كما يدافع عن تقنين الاستخدام الطبي والصناعي للقنب الهندي الذي يعتبر المغرب من أكبر منتجيه ومصدريه.

وتبنى المغرب منذ الاستقلال خيار التعددية الحزبية. ويشارك اليوم قرابة 30 حزبا في الانتخابات، لكن 8 منها فقط تملك القدرة على تكوين كتلة برلمانية وفق الشروط التي يحددها القانون.

وقدمت فدرالية اليسار الديمقراطي التي تأسست سنة 2007 من 3 أحزاب يسارية، على أنها "طريق ثالث" وسط الاستقطاب، وقد حققت تسجيلا نوعيا من طرف المواطنين وتعاطفا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدوره يشكل حزب الاستقلال المحافظ، أحد الأحزاب الوطنية التي يعود تأسيسها لما قبل الاستقلال وقاد عدة حكومات، قوة انتخابية متجذرة في المشهد السياسي المغربي حيث من المتوقع أن يحتل مرتبة متقدمة في هذه الانتخابات وأن يشكل طرفا أساسيا في التحالف المقبل.