انتخابات المغرب.. إشراف مستقل بنحو 4500 مراقب محلي ودولي

من المنتظر أن تجري انتخابات المغرب لعام 2021 تحت مراقبة أكثر من 4500 مراقب مُستقل من المغرب وخارجه.

وكشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عن أنه منح أكثر من 4500 ملاحظ من منظمات غير حكومية مغربية وأيضاً أجنبية، الموافقة لرقابة الانتخابات.

وأوردت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوحده، وهو منظمة حقوقية مُستقلة عن المملكة المغربية، جند أكثر من 500 مراقب في مختلف ربوع البلاد للإشرف والرقابة المستقلة  على الانتخابات.

وأوضحت بوعياش، أن حوالي 70 مراقبا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لمراقبة سير عملية الانتخابات.

وتجاوز عدد المنظمات المغربية غير الحُكومية التي تم اعتمادها لمراقبة الانتخابات، عبتة الـ 44 منظمة وهيئة، من بنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية.

ويُنتظر أن تتيح هذه العملية  تعبئة مجموعة من الملاحظين بكافة التراب المغربي، من أجل إجراء “ملاحظة محايدة ومستقلة لسير الانتخابات التي ستنعقد في شتنبر المقبل”.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى المملكة المغربية، وفقاً لما تنص عليه القوانين، ترصد العديد من الآليات لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والتي على رأسها الملاحظون المستقلون.

وفي آخر انتخابات برلمانية شهدتها المملكة المغربية، شاركت 37 منظمة وطنية ودولية في مراقبة الانتخابات، عبر ما يفوق أربعة آلاف مراقب.

ويُسمح للمراقبين التابعين لهذه المنظمات بدخول مكاتب التصويت ومتابعة مرحلة الدعاية الانتخابية، وذلك بهدف رصد وتدوين أي خرق أو تجاوز للقانون خلال هذه العملية.

وفي أعقاب إعلان النتائج رسمياً من لدن وزارة الداخلية، يُصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الذي يضم جميع مُلاحظاته على العملية الانتخابية.

وبدورها، تقوم الجمعيات التي راقبت الانتخابات بإصدار تقاريرها الخاصة، أو بيانات لتقييم مدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

أما الآلية الثالثة لمراقبة الانتخابات في المملكة المغربية، فتتمثل في مُمثلي الأحزاب داخل مكاتب الاقتراع، والذين يُشرفون على عملية التصويت بالتنسيق مع رؤساء المكاتب الذين لا ينتمون إلى أي هيئة سياسية.

ويقوم المراقبون المُمثلون للانتخابات، والذين يتجاوزون عادة مئات الآلاف، بمراقبة تطابق أسماء المصوتين مع تلك الواردة في القوائم الانتخابية، ناهيك عن التحقق من أن بطاقات التصويت لا شيء مكتوب فيها، بالإضافة إلى مهام أخرى.

ولا يعول المغرب على الآليات المستقلة وحدها لمراقبة الانتخابات، إذ يتم تجنيد مجموعة من الآليات الحُكومية الأخرى للسهر على شفافية الانتخابات.

وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف على التنظيم اللوجيستي للانتخابات في المغرب، والتي تلتزم وفقاً للدستور بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

بالموازاة مع ذلك، يقوم القضاء المغربي بالرقابة القانونية على هذه الاستحقاقات، والوقوف على عدم ارتكاب أي مخالفة للقانون، فيما تُرتب الجزاءات القانونية على أي سلوك يُعبر بنص القانون جُرماً مهما كانت درجته.

ولا تقف المؤسسة القضائية، مُمثلة في النيابة العامة، عند ملاحظة الانتخابات فقط، بل تنظر في الشكايات التي تتوصل بها من لدن الفرقاء الانتخابيين.

وفي وقت سابق، دعا لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة المغربية، الوكلاء في محاكم الاستئناف والابتدائية، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الانتخابات المرتقبة بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.

كما طلب من أعضاء النيابة المنوط بهم تلقي الشكاوى الانتخابية، الحرص على البت سريعا فيها، بجانب تفعيل المقتضيات القانونية العقابية وتقديم المخالفين إلى العدالة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية.

ولفت إلى أن هذه التعليمات مهمة لإنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية، وضمان إجرائها في جو من الطمأنينة والثقة والمساواة، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات وحرية التنافس.