المغرب يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا ويتمسك بالحل السياسي
بوريطة جدد رفض بلاده التدخلات الأجنبية والعسكرية في الشأن الليبي، مؤكداً أن تلك التدخلات لا يُمكن أن تساهم في إيجاد حل
عبر كُل من وزير الخارجية المغربي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عن رفضهما التدخلات الأجنبية في الأزمة، وتشبثهما بـ"حل سلمي وسياسي من الليبيين ولأجل الليبيين".
جاء ذلك في ندوة صحفية جمعت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء أمس الخميس، عقب استقباله في العاصمة الرباط ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المعروفة باسم بعثة "أونسميل".
وأوضح بوريطة أن أصل الأزمة في ليبيا سياسي، مُشدداً على أن السبيل الوحيد لحلها هو "الحل السياسي"، والمتمثل في فترة انتقالية تعقبها انتخابات تحسم مسألة الشرعية.
ولفت إلى أن المملكة المغربية سبق لها الاشتغال في إطار الاتفاق المبرم سابقاً في الصخيرات تحت إشراف أممي، وتابع قائلًا: "المغرب كان ومازال يرى أن حل الأزمة الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة".
وشدد على أن "الأمم المتحدة هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية"، مؤكداً أن "المغرب يرى أن حل الأزمة لا يُمكن إلا أن يكون ليبياً".
وعبر بوريطة عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في الميدان، والمتمثلة في وقف إطلاق النار وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح"، واصفاً إياها بـ"المهمة جداً"، معتبراً أنها تعكس مُضياً في اتجاه تهدئة الأوضاع وخلق مناخ مُناسب لمسار سياسي بناء".
وجدد بوريطة رفض بلاده التدخلات الأجنبية والعسكرية في الشأن الليبي، مؤكداً أن "التدخلات الأجنبية لا يُمكن أن تساهم في إيجاد الحل، ولذلك على الليبيين أنفسهم أن يجدوه".
خاصة أن "الخيارات العسكرية خلفت الدمار والضحايا، ولن تُساهم في إيجاد أي حل، بل بالعكس من ذلك عقدت الأمور".
أما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، فقد شددت على أن "ليبيا كانت دائماً قضية دولية"، داعية الجميع إلى تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل يكون "من الليبيين ومن أجل الليبيين؛ مُعبرة عن تفاؤلها بخصوص "نافذة فُتحت، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى". على حد تعبير المتحدثة.
وشددت وليامز على أن "الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يكون شاملاً من خلال جُلوس الجميع إلى طاولة الحوار، بما يشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والقبائل".
