المغرب وجهة الشركات الكبرى.. طفرة في الاستثمار الأجنبي

أضحت المملكة المغربية في العقود الأخيرة وجهة مفضلة للعديد من الشركات والمقاولات الأجنبية الكبرى، وفق بيانات حكومية.

ويعود ذلك إلى تحسن متواصل لمناخ الأعمال بخلاف الاستقرار السياسي والأمني، حسب آراء خبراء في الاقتصاد.

وكشف مكتب الصرف المغربي، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت أكثر من 2,061 مليار درهم مغربي (1 دولار = 9.73 درهم) في فبراير/شباط الماضي.

وأوضح المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه الاستثمارات زادت 32,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

وأضاف أن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة أي ما مجموعه 4,11 مليار درهم، نهاية فبراير/شباط الماضي، مقارنة ب3,8 مليار درهم في متم فبراير/ شباط 2021.

من جهة أخرى، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 3,28 مليار درهم، خلال الشهرين الأولين من 2022، أي بارتفاع ب24,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجهة جذابة

في هذا الإطار، يرى رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج، محمد بوبوح، أن المغرب أصبح وجهة مفضلة و"جذابة" للعديد من شركات النسيج.

وأوضح بوبوح في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن مجموعة من الماركات العالمية في صناعة النسيج تدرس التوجه نحو المغرب للاستثمار فيه.

وأضاف أن المغرب يعد لدى الشركات المصنعة من بين أهم البلدان على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط في صناعة النسيج.

وأشار إلى أن هذه الشركات أصبحت تطالب بمنتجات تطابق المواصفات البيئية المتعارف عليها عالميا، مشير إلى أن الصانع المغربي جعل البيئة من بين أهم نقط عملية الإنتاج لديه.

وأبرز أن صناع المنسوجات يعززون نشاطهم ويطورنهم من أجل الولوج إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بوبوح أن "صناعة النسيج المغربية تتمتع بالكثير من الخبرة التي يمكن تقديمها، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يمنح للقطاع مزايا قوية من حيث المرونة والاستدامة".

وأشار إلى أن قطاع النسيج المغربي يعد واحدا من بين القطاعات الرئيسية، وواحدا من أكثر القطاعات دينامية في الاقتصاد الوطني.

من جهته، يرى محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، أن المغرب بدأ خطة استقطاب الاستثمارات الأجنبية منذ عقود طويلة بوضع بنية لبنات أساسية على عدة أصعدة.

وأوضح الشرقي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المغرب وضع بنية تحتية، كميناء طنجة المتوسط، كما وضع عدة تشريعات في المجال القانوني قريبة من التشريعات الدولية.

وأضاف أن المغرب بدأ في تأهيل الرأسمال البشري والكفاءات المغربية .

وأشار الشرقي، إلى أن المغرب حاليا، الأول عربيا وأفريقيا، ومن بين الأربع بلدان عالميا في صناعة وإنتاج عدة أنواع مختلف من علامات السيارات الدولية.

كما أن المغرب، يضيف الخبير الاقتصادي، وضع خطة كبيرة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، لجذب الاستثمارات.

وأوضح المتحدث أن بداية المغرب في الطاقات المتجددة كان في وقت لم يُراهن فيه العالم بعد على الطاقات المتجددة كبديل أسياسي بسبب التغير المناخي.

ويلعب الموقع الجغرافي للمغرب، دورا مهما في جذب الاستثمار، حيث تعد المملكة نقطة التقاء بين المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وبوابة نحو القارة الأفريقية.

وأشار الشرقي إلى أن المغرب يتميز بكونه أقرب بلد للاتحاد الأوروبي، بسبب اتفاقية الشريك المتقدم (أي ليس عضوا بالاتحاد وهو أكثر من مجرد شريك).

ويتيح هذا الوضع امتيازا للمغرب من حيث مناقشة القضايا المتعددة مع الاتحاد ويسمح له بالاستفادة من عدة امتيازات لا تعطى إلا للأعضاء داخل الفضاء الأوروبي، يبرز الشرقي.

وأضاف المتحدث عينه، أن للمغرب اتفاقيات مهمة أخرى، كالإمارات، وتركيا، واتفاقية أكادير التي تم توقيعها مع مصر وتونس والأردن، واتفاقية التبادل الحر أمريكا.

مناخ مناسب

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن المغرب يتميز بكونه من بين أفضل 50 دولة على المستوى العالمي في مناخ الأعمال.

وأوضح أن هذا المؤشر يتقدم فيه المغرب سنة بعد أخرى، بفعل توجهات الملك محمد السادس والإجراءات الحكومية المتعددة.

وأبرز الشرقي أن الاستقرار السياسي في المغرب، وكذا الأمني، يشجع الشركات الأجنبية والمستثمرين على الاستقرار وفتح مشروعات كبرى لهم في المملكة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المغرب أصبح يعيش نوعا من الاستقلال الصناعي في قطاع السيارات مثلا، حيث أضحى يصنع ما يصل إلى 70 بالمائة من الإدماج المحلي.

وأضاف أن هذا ما انعكس على كذلك على اتفاقية أخرى بين المغرب وتركيا، حيث أصبح إنتاج الشركات التركية في المملكة عوض تصدره من تركيا نحو المغرب.

كما أصبح بإمكان المستثمرين المغاربة شراء المواد الأولية من مختلف مناطق القارة الأفريقية، وهو نفس الشيء بالنسبة لاتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تشجيع

وتضمن قانون مالية 2022 المغربي، تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات على إعادة استثمار عائدات تفويت أصولها الثابتة.

ومن ضمن هذه التسهيلات،  المادة 247 من مدونة الضرائب في قانون المالية لعام 2022، وتم اعتماده باقتراح من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين (الغرفة الاثنية بالبرلمان المغربي).

وينص المقتضى على منح الشركات تخفيضا بنسبة 70 بالمائة على صافي زائد القيمة المحقق، باستثناء الأراضي والبنايات، وذلك برسم السنة المحاسبية 2022 فقط.