المغرب: انتهى عهد الشعارات في محاربة الفساد

بلهجة صارمة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، على أن "عهد الشعارات في محاربة الفساد انتهى".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بايتاس، الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، في أعقاب المجلس الحكومي الأسبوعي.

وقال المتحدث الحكومي إن "عهد الشعارات في محاربة الفساد انتهى"، في إشارة منه إلى حُكومتي حزب العدالة والتنمية (إخوان) السابقتين، واللتان اتخذتا من محاربة الفساد شعاراً لهما، لكن دون القيام بأي إجراءات ملموسة بهذا الشأن.

وأكد بايتاس أن محاربة الفساد قناعة لدى هذه الحكومة، ولديها الجرأة والشجاعة بإحالة الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي كان على القضاء.

•  تجاوز إرث الإخوان.. "الأحرار" يدعم الحكومة المغربية
  

حديث الوزير المغربي، جاء في سياق سؤال طرحه صحفي بشأن تقديم قسم الشرطة المغربية المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية، 31 شخصا أمام النيابة العامة، بينهم موظفون وأصحاب شركات بسبب "التلاعب في أموال الصفقات العمومية (العامة) في الصحة".

ووصف الوزير هذه الخطوة بالجيدة والإيجابية، مُعلقاً بالقول إن ذلك "مؤشر إيجابي على أن هذه الحكومة تحارب الفساد ولا تطبع معه”.

والثلاثاء، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب شركات ومستخدمين.

وتم تقديم هؤلاء الأشخاص للاشتباه في تورطهم باختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت "العين الإخبارية"، حينها، نسخة منه، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه بتورطهم في المساهمة والمشاركة باقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات القانونية التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.