المغرب يسابق الزمن نحو الطاقات النظيفة.. ميزانيات ضخمة ومشاريع واعدة

مع تزايد التحذيرات من خطورة الموارد الطاقية التقليدية على البيئة، يمضي المغرب في تعزيز وتوسيع مصادره الطاقية النظيفة.

ميزانية ضخمة

في هذا الصدد، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مجموع مشاريع الطاقة النظيفة في طور الاستغلال، تُراكم قدرة إجمالية تناهز 4.6 جيغاواط.

وأوضحت الوزيرة عند جوابها على سؤال برلماني كتابي، أن المملكة المغربية استثمرت في هذه المشاريع التي دخلت الخدمة، ما يُقارب 55 مليار درهم مغربي، أي حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي.

وكشفت الوزيرة أن المغرب يعمل على الرفع من القدرات الطاقية القادمة من مصادر نظيفة، إذ أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة.

كما تم الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد، تورد الوزيرة في جوابها الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

انطلاقة جديدة

وتحدثت الوزيرة عن ما وصفته بـ"الانطلاقة الجديدة"، ويتعلق الأمر عن مخطط جديد للتجهيز الكهربائي لازال في طور الإنجاز. الغاية منه تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، تأمل الوزارة في إنجاز ما يقارب 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022. أي بمضاعفة الإنتاج حوالي عشر مرات.

في المقابل، أكدت المسؤولة المغربية مُضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات.

• المغرب.. طموح متجدد لتعزيز مردودية الطاقات المتجددة
• ثلث الكهرباء المغربية مصدرها الطاقات المُتجددة.. قفزة كبيرة

وتبعاً لذلك، ستنتقل من حوالي 4 مليارات درهم مغربي في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027.

وأشارت الوزيرة على بلورة مشروع مخطط آخر يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، بكلفة إجمالية تقدر على الأقل ب 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2009-2022، والذي تتم دراسته في إطار لجنة الاستراتيجية والاستثمارات، في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب.

وفي نفس السياق قالت بنعلي، إن وزارتها عملت على بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط.

جهود تشريعية

وبخصوص الجانب التشريعي والقانوني، ذكرت المسؤولة الحكومية بإصدار قانونين هذه السنة، القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين بما فيهم أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الطاقات المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، والتحكم بشكل أفضل في استهلاكهم الطاقي.

وبشأن النصوص التنظيمية، أشارت الوزيرة إلى إصدار قرار كان يعرف تأخرا وهو القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، مما سيمكن من تطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير، إضافة إلى الفتح الفعلي للشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، حيث تم إصدار القرار المتعلق بالأظرفة التي تهم جميع مسيري شبكات التوزيع الكهربائي على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن عدد من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي بالأساس ومنها إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الإﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الوطنية، بالنسبة ﻟلمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.