ثلث الكهرباء المغربية مصدرها الطاقات المُتجددة.. قفزة كبيرة

كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن 36.8% من مجموع القدرة الكهربائية المنتجة خلال 2020 من مصادر متجددة.

شهدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً للطاقة الكهربائية ذات المصادر المُتجددة، فبحسب المُعطيات الرسمية فإنها تُشكل حالياً ثُلث الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة.

وبحسب الأرقام التي أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، فإن القدرة الكهربائية المنتجة وصلت إلى حوالي 10557 ميجاوات مع نهاية سنة 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36.8%.

• اقتصاد المغرب يسحق كورونا.. انكماش العجز التجاري بنسبة 23%
• الطاقة المتجددة في المغرب.. صمود واستدامة وسط الجائحة

وأورد بيان للمكتب، وصلت "العين الإخبارية" نُسخة منه، فإن المزيج الطاقي الوطني شهد تحولاً عميقاً منذ عام 2009، وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه المملكة الاستراتيجية الطاقية الجديدة.

ومنذ تلك الفترة، عرفت حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية تزايداً ملحوظاً، مُنتقلة من 13% عام 2009 إلى 19% عام 2019، لتستقر  نسبتها عند 36.8% خلال العام المُنصرم.

كما استقرت حصة الغاز الطبيعي وتعززت وسائل الإنتاج بعد بدء إنتاج الوحدات 5 و 6 للمحطة الحرارية الجرف الأصفر وكذا المحطات الحرارية جرادة وآسفي، وتقليص التبعية الطاقية بتخفيض نسبة الواردات من 19% في سنة 2009 إلى 2% في سنة 2019، بالإضافة إلى تقليص نسبة استهلاك الفيول من 14% في في سنة 2009 إلى 2% في 2019.

وبخصوص المشاريع الهيكلية التي تميزت بها سنة 2020، أوردت المعطيات ذاتها، التوقيع على تمديد العقد المتعلق بشراء والتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة على مستوى الوحدات من 1 إلى 4 بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر.

بالإضافة إلى إنهاء أشغال إنجاز الرحبة الريحية لميدلت 210 ميجاوات، والتوقيع على عقود توفير الغلاف المالي وكذا انطلاق أشغال بناء الرحبة الريحية لبوجدور 300 ميجاوات والرحبة الريحية لتازة 87 ميجاوات.

بالإضافة إلى التوقيع على عقود الرحبة الريحية جبل لحديد بالصويرة 270 ميجاوات، وهي مشاريع تندرج كلها في إطار البرنامج المندمج للطاقة الريحية 850 ميجاوات. هذا فضلا عن إنجاز ما يفوق 50% من أشغال الورش المتعلق بمحطة عبد المومن لتنقيل الطاقة بواسطة الضخ لـ 350 ميجاوات.

وفيما يتعلق بحصيلة الاستثمارات، عمل المكتب خلال سنة 2019 على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8.4 مليار درهم مغربي (الدولار الأمريكي = 9.5 درهم مغربي) منها 4.1 مليار درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية.

ومن المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لسنة 2020 حوالي 7.1 مليار درهم، خصصت منها 3.5 مليار درهم لقطاع للكهرباء و 3.6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة في المغرب، كان يستهدف على المدى المتوسط، إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42% بنهاية 2020.

وبعد تقييم المرحلة الأولى من الإستراتيجية الطاقية، تم، في ديسمبر / كانون الأول 2015، وضع هدف جديد لتسريع الانتقال الطاقي الذي باشره المغرب للرفع من حصة الطاقات المتجددة من 42% من الطاقة المركبة في 2020 إلى 52% بحلول سنة 2030.