انتخابات المغرب.. "العدالة والتنمية" أمام الاختبار الأصعب

١٦ مليون مغربي، من جملة عدد سكان البلاد البالغين نحو ٣٣ مليون نسمة، يستعدون للتوجه إلى صناديق الاقتراع الجمعة.

يستعد نحو ١٦ مليون مغربي، من جملة عدد سكان البلاد البالغين نحو ٣٣ مليون نسمة، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البرلمانية، التي تجرى الجمعة المقبل. 

وهي أول انتخابات برلمانية تجرى في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية"، بزعامة عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة الحالي، وأيضاً في ظل دستور ٢٠١١، الذي أقر في أجواء ما سمي بـ"الربيع العربي"، وما تبعه من صدور قوانين تنظيمية متعددة تتعلق بقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات وقانون الملاحظة الانتخابية .

تبلغ عدد مقاعد البرلمان المغربي، التي يتنافس عليها  ٢١ حزبا سياسياً، ٣٩٥ مقعداً، يتم اختيار ٣٠٥ منهم وفقا لنظام القائمة النسبية، إضافة إلى ٩٠ مقعداً يشكلون القائمة الوطنية لعموم المغرب موزعة بنسبة ٦٠ مقعداً للنساء ، و٣٠ مقعداً للشباب ما دون الـ٣٥ عاماً.

وأبرز الأحزاب التي تخوض غمار هذه الانتخابات، حزب "العدالة والتنمية"، ذو التوجه الإسلامي، وهو الحزب الذي فاز بالأكثرية البرلمانية في الانتخابات الماضية ويترأس زعيمه عبدالإله بن كيران الحكومة المغربية الحالية.

ويخوض الحزب الانتخابات، في اختبار هو الأصعب بالنسبة له، حيث تسود حالة غضب في أوساط المغاربة خاصة الطبقات الشعبية بسبب قانون التقاعد، وإلغاء صندوق الدعم على المحروقات، الذي تسبب في رفع أسعار الوقود بنسب عالية اثارت سخطاً عاماً في البلاد، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالخطاب الوعظي الذي لم يترجم حلولاً حقيقية للقضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها الطبقات الفقيرة والموظفين.

وكذلك ما تداولته أوساط إعلامية عن سقطات أخلاقيه طالت نائب رئيس حركة الإصلاح والتوحيد، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ورغم ذلك تظل حظوظ الحزب عالية في الحصول على الأكثرية البرلمانية مقارنة بباقي القوى السياسية بفضل قوته التنظيمية وقدراته المالية الهائلة المتوفرة له من دعم شريحة كبيرة من رجال الأعمال والطبقة البرجوازية التقليدية المحافظة المتخوفة من صعود قوى اليسار.

وحسب محللين ينافس حزب "الأصالة والمعاصرة" بقوة، ويتشكل الحزب من شخصيات من الأعيان، ورموز علمانية قريبة من القصر، وهو ما يعزز فرصه الانتخابية في ظل توجهات في السياسة العليا واستحقاقات إقليمية ودولية تميل أكثر لتقليص مكاسب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي لصالح الأحزاب العلمانية بشقيها اليساري والليبرالي.

كما ينافس كذلك حزب "الاستقلال"، وهو من الأحزاب القديمة، التي خرجت من رحم الحركة الوطنية ويتمتع بشعبية بين الأوساط التقليدية في البوادي المغربية والطبقة الوسطى.

وقريبا من حزب "الاستقلال" تأتي تشكيلة متناثرة من أحزاب اليسار المغربي متباينة التوجهات والتحالفات من الوسط إلى يسار الوسط إلى أقصى اليسار، أهمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، وهو الحزب الذي ترأس زعيمه عبدالرحمن اليوسفي الحكومة منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكنه الآن فقد كثيراً من بريقه وتقلصت قواعده الشعبية ويعتمد بشكل كبير على إرثه التاريخي في أوساط المثقفين.

هناك أيضاً قوى يسارية محسوبة على أقصى اليسار تشكلت من خلال تحالف سياسي ضم أحزاب (الاشتراكي الموحد- المؤتمر الوطني الاتحادي- الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) وسمي بتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي ضاماً كثيراً من المثقفين التقدميين والنقابيين المغاربة والشباب الجامعي، ورغم حداثة هذا التحالف، إلا أنه يتمتع بتأييد متصاعد في أوساط الشباب الجامعي والمثقفين وبعض النقابات العمالية والفلاحية.

وتظل حظوظه في حصد مقاعد واردة، خاصة بعد تخفيض عتبة الحد الأدنى للحصول على مقعد وفق قانون الانتخابات إلى ٣٪ بعد أن كانت ٦٪ في الانتخابات السابقة، علماً بأن هذا التحالف لديه ممثلين منتخبين في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، أشهرهم الدكتورة رجاء كساب النقابية العمالية البارزة والأستاذة بجامعة الرباط.

أيضاً من الشخصيات التقدمية النسائية اليسارية المرشحة على القائمة الوطنية وتتمتع بشعبية طاغية في الأوساط المغاربية ولديها حظوظ هي الدكتورة نبيلة منيب، كأول امرأة في تاريخ المغرب تترأس حزباً سياسياً وهو الحزب الاشتراكي الموحد، ويشكل تواجد الدكتورة منيب رافعة مهمة لعموم القوى اليسارية وتعزيز حظوظهم الانتخابية.