المغرب يراهن على مستقبل الدفع الإلكتروني

الدفع الإلكتروني يهيمن في 5 سنوات على نحو 15% من التدفقات النقدية التي تأتي أساسا من الأداء لدى التجار والتحويلات المحلية

يتجه المغرب نحو مستقبل التحول الرقمي وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية للحد من التداول النقدي وترسيخ قواعد مالية مستدامة تحفظ نسق تدفق السيولة وتحقق الشمول المالي، كما تسهل عملية مراقبة المعاملات المالية. 

وأكد عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني يعتبر من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد الذي ارتفع أكثر مع جائحة كورونا، كما سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها ويحقق الشمول المالي الذي يسعى إليه المغرب.

• المغرب يواجه كورونا بإجراءات مصرفية عاجلة

وذكر عبداللطيف الجواهري في تصريحات صحفية، أن المغرب حاليا يملك نحو 1.5 مليون محفظة مالية خاصة للدفع عبر الهاتف النقال، مضيفا أنه “على المستويين التقني والمؤسساتي كل شيء أصبح جاهزا، لكن على البرلمان أن يقر إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على الانخراط في هذه المنظومة، لأننا ضيعنا وقتا طويلا”.

واقترح الجواهري اعتماد إجراءات تحفيزية على المستوى الضريبي لتشجيع الانخراط في الأداء عبر الهاتف، وإطلاق عملية تجريبية في إحدى الجهات من أجل الوقوف على نتائج العملية وفوائدها.

وأوضح يوسف العلوي، نائب رئيس الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، أن المغرب سيجني الكثير من هذه الخطوة على المستوى التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه العملية تحقق إمكانيات تقليص استعمال السيولة النقدية وتعزيز الإدماج المالي، مضيفا أنها ديناميكية يعززها اعتماد ممنوح لمؤسسات البنوك والأداء ولشركات تحويل الأموال.

وكان بنك المغرب قد أعلن قبل عامين البدء في تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال، وهي الخدمة التي يتم من خلالها تقليص تعامل المغاربة بالأوراق والقطع النقدية، وستمكن صاحبها من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني لا مادي.

وفي الوقت الذي شجع فيه عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، على اللجوء إلى الدفع الإلكتروني مع تقديم عدة حوافز لتشجيع التجار على استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول، شدد على عدم اللجوء إلى طبع المزيد من النقود لتلبية حاجيات التمويل، معتبرا أن “طبع المزيد من النقود فكرة مبسطة للغاية لوضع اقتصادي مغربي معقّد، إذ سنكون أمام سيناريو استهلاك سريع لرصيد المغرب من العملة الصعبة".

خبراء

ويرى خبراء في الاقتصاد الرقمي أن المغرب لديه إمكانيات واعدة في مجال الدفع الإلكتروني ورقمنة المعاملات، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130%، وفق استقصاء “فيندكس” لسنة 2017.

• قرار تاريخي من المغرب يخدم الصناعة المحلية

ووفق دراسات رسمية، يتوقع أن يهيمن الدفع الإلكتروني في أفق 5 سنوات على نحو 15% من التدفقات النقدية التي تأتي أساسا من الأداء لدى التجار والتحويلات المحلية، وأداء الفواتير وبطاقات التعبئة الهاتفية، وأداء التجار لمورديهم.

وعلى مستوى النتائج حققت “إنوي موني” الشركة الفرعية الأولى والوحيدة للأداء عبر الهاتف النقال التابعة لفاعل في مجال الاتصالات بالمغرب، أكثر من 140 ألف زبون، في عام 2020.

وركز خبراء في الاقتصاد الرقمي على المكتسبات الحالية المناسبة لظهور نظام مالي وطني شامل يعتمد على الأداء عبر الهاتف النقال كمحفز للإدماج المالي، مستشهدين بالانطلاقة الناجحة لـ”إنوي موني” في سبتمبر/أيلول 2019.

وقال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنوي موني”، “سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهنا طيلة العام 2021، تطوير عرض مستدام للأداء عبر الهاتف النقال ذي قيمة مضافة عالية يمكن اعتمادها من طرف أكبر عدد ممكن من الزبائن لتعزيز الإدماج المالي للمجتمع”.