المغرب يؤسس لـ"نواة عسكرية صلبة" بخطوات تشريعية
المغرب صادق على مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري، تخص الجانب الأمني، وتصنيع وتجارة الأسلحة، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.
اعتبر محللون أن المغرب مع مصادقته على مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري تخص الجانب الأمني وتصنيع وتجارة الأسلحة، بالإضافة لتدريب الطيارين، يكون قد أسس لـ"نواة عسكرية صلبة".
وأوضح محللون في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة التشريعية، جاءت لتُكمل مجموعة من الخطوات التي سبق للمغرب القيام بها في وقت سابق.
والإثنين الماضي، صادق المجلس الوزاري، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على 3 مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، بشأن المجال العسكري.
ويختص مشروع القانون الأول بالأمن السيبراني لمؤسسات وشركات الدولة، ويُقنن الثاني أنشطة تصنيع وتجارة الأسلحة، فيما ينكب الثالث على تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف (الاحتياطيين) في القوات المسلحة الملكية.
وفي المجلس ذاته، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يُعاد بموجبه تنظيم المدرسة الملكية الجوية، إذ سيمكن شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران.
استراتيجية قوية
وفي هذا الصدد، يوضح محمد شقير، الخبير في الشؤون العسكرية، أن "المغرب بهذه الخطوات يُؤسس لنواة عسكرية، تعكس بشكل واضح الاستراتيجية المعتمدة من المؤسسة العسكرية المغربية، خاصة على مستوى ضمان الأمن المعلوماتي".
ولفت في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "المؤسسة العسكرية المغربية تولي أهمية كبيرة لضمان الأمن المعلوماتي على مستوى المؤسسات الحيوية، نظراً للدور الاستراتيجي الذي تلعبه المعلومة".
وشدد شقير على أن مشروع القانون المتعلق بتقنين صناعة وتجارة السلاح، من شأنه أن يُقلل الاعتماد الكلي للمغرب على الاستيراد، كما أنه سيخلق نواة صناعية عسكرية على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن "هذا الموضوع، سبق وطرح في السنوات الماضية، وكانت هناك اقتراحات لشروع المغرب على الأقل في تصنيع قطع غيار السلاح".
قوانين حديثة
ووفقاً لما اطلعت عليه "العين الإخبارية"، فإن مشروع القانون المتعلق بالأمن المعلوماتي، سيعمل على تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، ويضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وفي نفس السياق، يختص مشروع القانون الثاني، بتقنين كُل ما له علاقة بـ"تصنيع وتجارة السلاح"، من خلال "تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات".
وسيُحدث بموجب هذا المشروع، نظام ترخيص لممارسة أنشطة تصنيع وتجارة السلاح، يواكبه نظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
ويظهر أن هذا المشروع، يستهدف وضع أسس صناعة عسكرية يستثمر فيها القطاع العام والخاص.
أما مشروع القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، فيهدف إلى دمج أطر المؤسسات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية ضمن سلك ضباط الاحتياط.
وعلى مستوى التكوين، يختص مشروع المرسوم المصادق عليه، تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران.
يأتي هذا من خلال تدريب المدارس الجوية الملكية لطياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
ويأتي هذا القرار، في وقت كانت الشركات الوطنية تلجأ لمدارس خارج المغرب بغرض تدريب الطيارين، منذ إغلاق مدرسة تدريب الطيارين التابعة للخطوط الجوية الملكية أبوابها في 2015.
aXA6IDE4LjIyMy4xOTUuMTI3IA==
جزيرة ام اند امز
