المغرب يحسم الجدل.. الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها

الاستحقاقات تشمل تنظيم انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى باقي المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحلياً.

أنهت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، جميع التكهنات بخُصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مُؤكدة أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستجرى في عام 2021 المقبل.

جاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في سياق المشاورات التي دشنتها الوزارة اليوم مع الفرقاء السياسيين بُغية الإعداد الجماعي للانتخابات. 

وسيتم عقد لقاء آخر مع باقي الأحزاب غير المُمثلة في المؤسسة التشريعية، في غضون الأيام المقبلة.

تجديد للمؤسسات

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإنه في سنة 2021 سيتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والتي على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي حصل على المرتبة الأولى. بالإضافة إلى باقي المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحلياً. 

ويهم قرار وزارة الداخلية، أيضاً، كُلاً من المجالس الجماعية والمجالس إقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، بالإضافة إلى ممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

وشدد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له بالاجتماع على ضرورة الالتزام الجماعي بأخلاقيات الانتخابات، وأيضاً واجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية.

واعتبر أن هذا الأمر أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.

 وقال الوزير إن وزارته مُجندة للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. 

ولفت إلى ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه القضايا في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح. 

وفي نفس السياق، دعا لفتيت الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية إلى موافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية. 

منهجية تشاركية

ويأتي هذا الاجتماع، وباقي المحطات المقبلة، في إطار منهجية التشاور والحوار الذي تعتمده الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للانتخابات، بحسب بيان الوزارة، مشيرا إلى "البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة". 

وأعرب وزير الداخلية، عن العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس، مذكرا، بالمناسبة، بالأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي. 

ضمان للتعددية

ولا يعني إشراف وزارة الداخلية المغربية على تنظيم الانتخابات التدخل في نتائجها، أو التحكم في خيارات الناخبين، يُشدد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط.

وأوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه اللقاءات تعكس توفر الرغبة لدى الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية بشكل خاص ، من أجل الاعداد لهذه الاستحقاقات بمنطق تبادل الأفكار والاقتراحات، وتفعيل آلية الديمقراطية التشاركية".

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حرص الوزارة الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، مشددا على أن "المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها".

وقال لفتيت إن "وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي، كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية".

وشدد على "الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها".